وقال تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَإِن جَاءَتْهُمْ وَايَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ جَاءَتهم واية ليُؤْمِنُنَّ بِهَا) [الأنعام: ۱۰۹]
:
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ ﴾ [النحل : ۳۸]، ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَيْن أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنُّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ ) [النور: ٥٣] .
.
قال أهل اللغة - وهذا لفظ الجوهرى - اليمين القسم والجمع أيمن وأيمان، فقال: سمى بذلك ؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا يمسك كل امرئ منهم على يمين صاحبه .
| فصل
و ...
ولفظ اليمين في كتاب الله، وكذا في لفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خوطبوا بالقرآن أولاً يتناول عندهم ما حلف عليه بالله بأي لفظ كان الحلف، وبأي اسم من أسماءه كان الحلف. وكذلك الحلف بصفاته كعزته وأحكامه، كالتحريم والإيجاب؛ فإن التحريم والإيجاب من أحكامه والحالف (۱) إذا قال : أحلف بالله ليكونن، فهو قد التزم ذلك الفعل، وأوجبه على نفسه، أو حرمه على نفسه، وعقد اليمين بالله، فجعل لزوم الفعل معقودًا بالله لئلا يمكن فسخه ونقضه، فموجب يمينه فى نفسها لزوم ذلك الفعل له، أو انتقاض إيمانه بالله الذي عقد به اليمين وهذا الثاني لا سبيل له إليه فتعين الأول، لكن الشارع في شريعتنا لم يجعل له ولاية التحريم على نفسه والإيجاب على نفسه مطلقا، بل شرع له تحلة يمينه وشرع له الكفارة الرافعة لموجب الإثم الحاصل بالحنث في اليمين إذا كان الحنث والتكفير خيراً من المقام على اليمين.
حدثنا
٣٣٢/٣٥
وقد تنازع الفقهاء في اليمين : هل تقتضى إيجابًا وتحريماً ترفعه الكفارة، أو لا تقتضى ذلك؟ أو هي موجبة لذلك لولا ما جعله الشرع مانعا هذا الاقتضاء؟ على ثلاثة أقوال: من أصحها الثالث كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى . والمقصود أن نذكر من أقوال الصحابة ما يبين معنى اليمين في كتاب الله وسنة رسوله ٣٣٣/٣٥ وفي لغتهم، ففي سنن أبي داود: حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال : إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا فى قطيعة الرحم ولا فيما لا
تملك» (٢) .
(۱) في المطبوعة : ) والحلف » والصواب ما أثبتناه .
(۲) سبق تخريجه ص ١٦٨
۱۹۵
الجزء 18 — ص ١٩٥