٢٧٧/٣٥
وأسقطها عن لغو اليمين؛ لأنه لم يعقد قلبه شيئاً من الجناية على إيمانه فلا حاجة إلى
الكفارة .
وإذا ظهر أن موجب لفظ اليمين انعقاد الفعل بهذا اليمين الذى هو إيمانه بالله، فإذا عدم الفعل كان مقتضى لفظه عدم إيمانه، هذا لولا ما الله شرع من الكفارة، كما أن مقتضى قوله : إن فعلت كذا أوجب على كذا؛ أنه عند الفعل يجب ذلك الفعل لولا ما شرع الله من الكفارة.
الله
يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال» أخرجاه في الصحيحين (۱). ، فجعل اليمين الغموس فى قوله : هو يهودى أو نصراني إن فعل كذا، كالغموس فى قوله : والله ما فعلت كذا، إذ هو في كلا الأمرين قد قطع عهده من حيث علق الإيمان بأمر معدوم، والكفر بأمر موجود بخلاف اليمين على المستقبل. وطرد هذا المعنى : أن اليمين الغموس إذا كانت فى النذر أو الطلاق أو العتاق وقع المعلق به ولم ترفعه الكفارة، كما يقع الكفر بذلك في أحد قولي العلماء، وبهذا يحصل الجواب عن قولهم: المراد به اليمين المشروعة. ۲۷۷/۳۰ / وأيضاً، قوله - سبحانه وتعالى -: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة : ٢٢٤]، فإن السلف مجمعون أو كالمجمعين على أن معناها : أنكم لا تجعلوا الله مانعاً لكم إذا حلفتم به من البر والتقوى والإصلاح بين الناس بأن يحلف الرجل ألا يفعل معروفاً مستحباً أو واجباً أو ليفعلن مكروها أو حراماً ونحوه، فإذا قيل له : افعل ذلك أو تفعل هذا، قال: قد حلفت بالله، فيجعل الله ليمينه . فإذا كان قد نهى عباده أن يجعلوا نفسه مانعاً لهم فى الحلف من البر والتقوى. والحلف بهذه الأيمان إن كان داخلا في عموم الحلف به وجب ألا يكون مانعاً من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى، فإنه إذا نهى أن يكون هو - سبحانه - عرضة لأيماننا أن نبر ونتقى فغيره أولى أن نكون منهيين عن جعله عرضة لأيماننا، وإذا تبين أننا منهيون عن نجعل شيئاً من الأشياء عرضة لأيماننا أن نبر ونتقى ونصلح بين الناس فمعلوم أن ذلك إنما هو لما في البر والتقوى والإصلاح مما يحبه الله ويأمر به فإذا حلف الرجل بالنذر أو بالطلاق أو بالعتاق ألا يبر ولا يتقى ولا يصلح فهو بين أمرين : إن وفي بذلك فقد جعل هذه الأشياء عرضة ليمينه أن يبر ويتقى ويصلح بين الناس، وإن حنث فيها وقع عليه الطلاق ووجب عليه فعل المنذور، فقد يكون خروج أهله منه أبعد عن البر والتقوى من الأمر المحلوف عليه، فإن أقام على يمينه ترك البر والتقوى وإن خرج عن أهله وماله ترك
(1) البخاري في الأدب (٤٧) ٦٠) ، ومسلم فى الإيمان (١١٠ (١٧٦ ، كلاهما عن ثابت بن الضحاك.
عرضة
أن
١٦٦
الجزء 18 — ص ١٦٦