| وسئل - رحمه الله تعالى ـ عن طائفتين يزعمان أنهما من أمة محمد ، يتداعيان ٣٥/ ٨٤
بدعوة الجاهلية كأسد ،وهلال وثعلبة وحرام وغير ذلك. وبينهم أحقاد ودماء؛ فإذا تراءت الفئتان سعى المؤمنون بينهم لقصد التأليف وإصلاح ذات البين، فيقول أولئك الباغون : إن الله قد أوجب علينا طلب الثأر بقوله : ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ الى قوله : ( وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ ) [المائدة : ٤٥] ، ثم إن المؤمنين يعرفونهم أن هذا الأمر يفضي إلي الكفر؛ من قتل النفوس ونهب الأموال فيقولون: نحن لنا عليهم حقوق، فلا نفارق حتى نأخذ ثأرنا ،بسيوفهم، ثم يحملون عليهم، فمن انتصر منهم بغى وتعدى وقتل النفس، ويفسدون في الأرض فهل يجب قتال الطائفة الباغية وقتلها بعد أمرهم بالمعروف؟ أو ماذا يجب على الإمام أن يفعل بهذه الطائفة الباغية؟
فأجاب:
،
الحمد لله قتال هاتين الطائفتين حرام بالكتاب والسنة والإجماع، حتى قال : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار». قيل : يارسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول ؟ قال : إنه أراد قتل صاحبه» (۱) ، وقال : «لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب ٨٥/٣٥ بعضكم رقاب بعض (۲) ، وقال : إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا فى شهركم هذا ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أوعى
،
:
،
من سامع (۳). والواجب في مثل هذا ما أمر الله به ورسوله حيث قال: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ . إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الحجرات : ٩ ٠١] ، فيجب الإصلاح بين هاتين
الطائفتين، كما أمر الله تعالى .
والإصلاح له طرق
منها : أن تجمع أموال الزكوات وغيرها حتى يدفع في مثل ذلك فإن الغرم لإصلاح ذات لصاحبه أن يأخذ من الزكاة بقدر ما ،غرم كما ذكره الفقهاء من أصحاب
البين، يبيح
(۱، ۲) سبق تخريجهما ص ٣٤ ، ص ٥٠
۵۳
(۳) البخاري في العلم (٦٧) .
الجزء 18 — ص ٥٣