مجموعة الفتاوى - ابن تيمية - ت الجزار والباز - ط العبيكان 01-20 — الصفحة ٩٥٩٦

! ١٥٣/٣٤ فأجاب: إن كان الذي شرب الخمر يعلم ما يقول فهذا إذا قتل فهو قاتل يجب عليه القود وعقوبة قاتل النفس باتفاق العلماء. وأما إن كان قد سكر بحيث لا يعلم يقول، أو أكثر من ذلك، وقتل: فهل يجب عليه القود، ويسلم إلى أولياء المقتول ليقتلوه إن شاؤوا؟ هذا فيه قولان للعلماء، وفيه روايتان عن أحمد لكن أكثر الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة، ومالك والشافعي، وكثير من أصحاب أحمد يوجبون عليه القود، كما يوجبونه على الصاحي، فإن لم يشهد بالقتل إلا واحد لم يحكم به إلا أن يحلف مع ذلك أولياء المقتول خمسين يمينًا، وهذا إذا مات بضربه وكان ضربه عدوانًا محضاً، فأما إن مات مع ضرب الآخر، ففى القود نزاع وكذلك إن ضربه دفعا لعدوانه عليه أو ضربه مثل ما ضربه، سواء مات بسبب آخر أو غيره. والله أعلم. ، وسئل - رحمه الله ـ عن رجل واعد آخر على قتل مسلم بمال معين ، ثم قتله؛ فما يجب عليه في الشرع؟ فأجاب: نعم إذا قتله الموعود والحالة هذه وجب القود، وأولياء المقتول بالخيار : إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية وإن أحبوا عفوا وأما الواعد فيجب أن يعاقب عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذا. وعند بعضهم يجب عليه القود. وسئل - رحمه الله . عن القاتل ولده عمدا لمن ديته؟ فأجاب: وأما الوارث كالأب وغيره إذا قتل مورثه عمداً فإنه لا يرث شيئا من ماله، ولا ديته باتفاق الأئمة ، بل تكون ديته كسائر ماله يحرمها القاتل أبا كان أو غيره، ويرثها سائر الورثة غير القاتل. وسئل - رحمه الله ـ عن رجل تخاصم مع شخص، فراح إلى بيته، فحصل له ٢٣٥
الجزء 17 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.