مجموعة الفتاوى - ابن تيمية - ت الجزار والباز - ط العبيكان 01-20 — الصفحة ٩٥٥٤

! وقال شيخ الإسلام - رحمه الله ـ: ٨٤/٣٤ في قول الله تعالى : ( وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُو إلى قوله : (وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ برَدَهِنَّ فِي ذَلِكَ إنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) إلى قوله تعالى: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة: ۲۲۸ ۲۲۹] فجعل المباح أحد أمرين : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وأخبر أن الرجال ليسوا أحق بالرد إلا إذا أرادوا إصلاحاً، وجعل لهن مثل الذى عليهن بالمعروف، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) [البقرة: ٢٣١]، وقال - تعالى - في الآية الأخرى: (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) [الطلاق: ٢] وقال تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوا بَيْنَهُم بِالمعروف) [البقرة : ٢٣٢] وقوله هنا بِالْمَعْرُوفِ ، يدل على أن المرأة لو رضيت بغير المعروف لكان للأولياء العضل، والمعروف تزويج الكفء وقد يستدل به من يقول : مهر مثلها من المعروف؛ فإن المعروف هو الذي يعرفه أولئك . وقال تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن ترِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا تَيْتُمُوهُنَّ إلى قوله: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف [النساء: ١٩]، فقد ذكر أن التراضي بالمعروف، والإمساك بالمعروف، والتسريح بالمعروف والمعاشرة بالمعروف، وأن لهن وعليهن بالمعروف كما قال :٨٥/٣٤ الهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف (۱) ، فهذا المذكور في القرآن هو الواجب العدل في جميع ما يتعلق بالنكاح من أمور النكاح وحقوق الزوجين، فكما أن ما يجب للمرأة عليه من الرزق والكسوة هو بالمعروف، وهو العرف الذي يعرفه الناس فى حالهما نوعا وقدراً وصفة، وإن كان ذلك يتنوع بتنوع حالهما من اليسار والإعسار والزمان كالشتاء والصيف والليل والنهار، والمكان فيضعها في كل بلد مما هو عادة أهل البلد وهو العرف بينهم. وكذلك ما يجب لها عليه من المتعة ،والعشرة فعليه أن يبيت ،عندها، ويطأها بالمعروف، ويختلف ذلك باختلاف حالها وحاله وهذا أصح القولين فى الوطء الواجب أنه مقدر بالمعروف، لا بتقدير من الشرع قررته في غير هذا الموضع . والمثال المشهور هو النفقة فإنها مقدرة بالمعروف تتنوع بتنوع حال الزوجين عند جمهور المسلمين. ومنهم من قال : هي مقدرة بالشرع نوعاً وقدراً مدا من حنطة، أو مدا ونصفا، (۱) سبق تخريجه ص ٥٢ . ۱۹۳
الجزء 17 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.