مجموعة الفتاوى - ابن تيمية - ت الجزار والباز - ط العبيكان 01-20 — الصفحة ٩٥٢٩

من النسب، ولا من الرضاعة. ، أمه من فإذا قال القائل : إن النبي الله قال : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب»(۱)، وأم أخيه من النسب ،حرام فكذلك من الرضاع قلنا هذا ،تلبيس وتدليس، فإن الله لم يقل : حرمت عليكم أمهات أخواتكم، وإنما قال : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَكُمْ ﴾ [النساء : ٢٣]، وقال تعالى : ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ابَاؤُكُم مِن النِّسَاءِ ﴾ [النساء : ٢٢]، فحرم على الرجل أمه، ومنكوحة أبيه وإن لم تكن أمه وهذه تحرم من الرضاعة، فلا يتزوج الرضاعة. وأما منكوحة أبيه من الرضاع فالمشهور عند الأئمة أنها تحرم، لكن فيها نزاع لكونها من المحرمات بالصهر، لا بالنسب والولادة وليس الكلام هنا في تحريمها، فإنه إذا قيل : تحرم منكوحة أبيه من الرضاعة وفينا بعموم الحديث. وأما أم أخيه التي ليست أما ولا منكوحة أب، فهذه لا توجد في النسب، فلا يجوز أن يقال : تحرم من النسب فلا نظيرها من الرضاعة، فتبقى أم الأم من النسب لأخيه من الرضاعة، أو الأم من الرضاعة لأخيه من النسب، لا نظير لها من الولادة، فلا تحرم . وهذا متفق عليه بين المسلمين . والله أعلم . يحرم وَسئل - رحمه الله تعالى ـ عن طفل ارتضع من امرأة مع ولدها رضعة أو بعض رضعة، ثم تزوجت برجل آخر فرزقت منه ابنة : فهل يحل للطفل المرتضع تزويج الابنة على هذه الصورة، أم لا؟ وما دليل مالك - رحمه الله - وأبي حنيفة في أن المصة الواحدة أو الرضعة الواحدة تحرم، مع ماورد من الأحاديث التي خرجها مسلم في صحيحه، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحرم المصة ولا المصتان» (۲) ، ومنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان (۳) ، ومنها : أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال: يا رسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: «لا» (٤) . ومنها : عن عائشة - رضي الله عنها ـ أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحر من نسخت بخمس معلومات، فتوفی رسول الله ووهن فيما يقرأ من القرآن (٥) . وما حجتهما مع هذه الأحاديث الصحيحة ؟ ! صلى الله عليه وسلم ٤٢/٣٤ / فأجاب: هذه المسألة فيها نزاع مشهور في مذهب الشافعي وأحمد ـ في المشهور عنه ـ لا يحرم إلا خمس رضعات؛ لحديث عائشة المذكور، وحديث سالم مولى أبي حذيفة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة بن عتبة بن أبي ربيعة أن ترضعه خمس رضعات (٦) ، ، وهو في الصحيح ٢٥ ۲۷ (۲ ، ۳) سبق تخريجهما ص (٦) سبق تخريجه ص ۲۷ (۱) سبق تخريجه ص (٥) مسلم في الرضاع (٢٤/١٤٥٢) (٤) مسلم في الرضاع (١٩/١٤٥١). ١٦٨
الجزء 17 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.