مجموعة الفتاوى - ابن تيمية - ت الجزار والباز - ط العبيكان 01-20 — الصفحة ٩٢٣٢

وسئل - رحمه الله - عن امرأة تزوجت ثم بان أنه كان لها زوج، ففرق الحاكم بينهما فهل لها مهر ؟ وهل هو المسمى، أو مهر المثل؟ فأجاب: مهر إذا علمت أنها مزوجة ولم تستشعر ؛ لا ،موته ولا طلاقه فهذه زانية مطاوعة لا لها. وإذا اعتقدت موته وطلاقه فهو وطء شبهة بنكاح فاسد فلها المهر، وظاهر مذهب أحمد ومالك أن لها المسمى ؛ وعن أحمد رواية أخرى كقول الشافعى أن لها مهر المثل. والله أعلم. وسئل - رحمه الله تعالى ـ عن معسر: هل يقسط عليه الصداق؟ فأجاب: إذا كان معسراً قسط عليه الصداق على قدر حاله ولم يجز حبسه، لكن أكثر العلماء يقبلون قوله في الإعسار مع يمينه وهو مذهب الشافعي وأحمد ومنهم من لا يقبل البينة إلا بعد الحبس، كما يقوله من يقوله من أصحاب أبي حنيفة. فإذا كانت الحكومة عند من يحكم بمذهب الشافعي وأحمد لم يحبس . وسئل - رحمه الله - عن رجل تزوج امرأة وأعطاها المهر، وكتب عليه صداقًا ألف دينار وشرطوا عليه أننا ما نأخذ منك شيئًا إلا عندنا هذه عادة وسمعة، والآن توفى الزوج، وطلبت المرأة كتابها من الورثة على التمام والكمال. فأجاب: إذا كانت الصورة على ما ذكر لم يجز لها أن تطالب إلا ما اتفقا عليه، وأما ما ذكر على الوجه المذكور فلا يحل لها المطالبة به، بل يجب لها ما اتفقا عليه . ٣٤٣ ١٩٩/٣٢
الجزء 16 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.