المتعة؛ فإن نكاح المحلل لم يبح قط، إذ ليس مقصود المحلل أن ينكح، وإنما مقصوده أن يعيدها إلى المطلق ،قبله، فهو يثبت العقد ليزيله، وهذا لا يكون مشروعا بحال، بخلاف المستمتع فإن له غرضا فى الاستمتاع لكن التأجيل يخل بمقصود النكاح من المودة والرحمة والسكن، ويجعل الزوجة بمنزلة المستأجرة، فلهذا كانت النية فى نكاح المتعة أخف من النية في نكاح المحلل، وهو يتردد بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه .
وأما «العزل» فقد حرمه طائفة من العلماء، لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز بإذن المرأة. والله أعلم .
وسئل - رحمه الله تعالى ـ عمن قال: إن المرأة المطلقة إذا وطئها الرجل في الدير ١٠٩/٣٢ تحل لزوجها هل هو صحيح، أم لا؟
فأجاب:
هذا قول باطل، مخالف لأئمة المسلمين المشهورين وغيرهم من أئمة المسلمين؛ فإن النبي قال للمطلقة ثلاثا : «لا ، حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك »(۱)، وهذا نص في أنه لابد من العسيلة وهذا لا يكون بالدبر ولا يعرف فى هذا خلاف. وأما ما يذكر عن بعض المالكية - وهم يطعنون فى أن يكون هذا قولاً - وما يذكر عن سعيد بن المسيب من عدم اشتراط الوطء، فذاك لم يذكر فيه وطء الدبر، وهو قول شاذ صحت السنة بخلافه، وانعقد الإجماع قبله وبعده. وقال الشيخ - رحمه الله - :
نكاح الزانية حرام حتى تتوب سواء كان زنى بها هو أو غيره. هذا هو الصواب بلا ريب، وهو مذهب طائفة من السلف والخلف - منهم / أحمد بن حنبل وغيره ـ وذهب كثير ١١٠/٣٢ من السلف والخلف إلى جوازه، وهو قول الثلاثة، لكن مالك يشترط الاستبراء، وأبو حنيفة يجوز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حاملاً، لكن إذا كانت حاملاً لا يجوز وطؤها حتى تضع، والشافعي يبيح العقد والوطء مطلقا ؛ لأن ماء الزاني غير محترم، وحكمه لا يلحقه نسبه . هذا مأخذه وأبو حنيفة يفرق بين الحامل وغير الحامل ؛ فان الحامل إذا وطئها استلحق ولدا ليس منه ،قطعًا، بخلاف غير الحامل.
ومالك وأحمد يشترطان «الاستبراء» وهو الصواب، لكن مالك وأحمد في رواية
(1) سبق تخريجه ص
٦٢
.
۲۸۹
الجزء 16 — ص ٢٨٩