أحدهم امرأة نكاحا يراه في دينه وأسلم بعد ذلك ابنه - كما جرى للعرب الذين أسلم أولادهم، وكما يجرى فى هذا الزمان كثيرا - فهذا ليس له أن يتزوج بامرأة ابنه، وإ كان نكاحها فاسدا باتفاق العلماء فالنسب يتبع باعتقاد الوطء للحل؛ وإن كان مخطئا في اعتقاده. والمصاهرة تتبع النسب. فإذا ثبت النسب فالمصاهرة بطريق الأولى.
وكذلك حرية الولد يتبع اعتقاد أبيه ؛ فإن الولد يتبع أباه فى «النسب والحرية»، ويتبع أمه في هذا باتفاق العلماء ويتبع فى الدين خيرهما دينا عند جماهير أهل العلم، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأحد القولين فى مذهب مالك. فمن وطئ أمة غيره بنكاح أوزنا كان ولده مملوكا السيدها، وإن اشتراها ممن ظن أنه مالك لها أو تزوجها يظنها حرة، فهذا يسمى (المغرور وولدها حر باتفاق الأئمة؛ لاعتقاده أنه يطأ من يصير الولد بوطئها حراً ، فالنسب والحرية يتبع اعتقاد الواطئ وإن كان مخطئا، فكذلك تحريم المصاهرة، وإنما تنازع العلماء فى الزنا المحض هل ينشر حرمة المصاهرة؟ فيه نزاع مشهور بين السلف والخلف. التحريم قول أبي حنيفة وأحمد، والجواز مذهب الشافعي، وعن مالك روايتان.
۸/۲۲/ / وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله - عن رجل كان له سرية بكتاب، ثم توفى
إلى رحمة الله، وله ابن وقد تزوج سرية جده المذكور: فهل يحل ذلك؟
فأجاب:
لا يجوز له تزويج سرية جده التي كان يطؤها باتفاق المسلمين، وإذا تزوجها فرق بينهما ؛ ولا يحل إبقاؤه معها، وإن استحل ذلك استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل.
وقال الشيخ - رحمه الله تعالى : فصل
وأما تحريم الجمع فلا يجمع بين الأختين بنص القرآن ولا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها لا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى؛ فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبى الله نهى عن ذلك (۱) ، فروى أنه قال : «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم بين أرحامكم» (٢) .. ولو رضيت إحداهما بنكاح الأخرى عليها لم يجز؛ فإن الطبع يتغير؛ ولهذا لما عرضت أم حبيبة على النبي الله أن يتزوج أختها ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : «أو تحبين (۱) البخاري في النكاح ( ٥۱۰۹ ) ومسلم فى النكاح ( ٣٣/١٤٠٨ ) (۲) الطبرانى فى الكبير (۱۱۹۳۱) عن ابن عباس .
٢٦٦
الجزء 16 — ص ٢٦٦