ولكن المقصود أن الشارع لا يكره المرأة على النكاح إذا لم ترده، بل إذا كرهت الزوج وحصل بينهما شقاق، فإنه يجعل أمرها إلى غير الزوج لمن ينظر فى المصلحة من أهلها، مع من ينظر في المصلحة من أهله فيخلصها من الزوج بدون أمره، فكيف تؤسر معه أبداً بدون أمرها. والمرأة أسيرة مع الزوج؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء؛ فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» (۱) .
،
وسئل - رحمه الله تعالى ـ عن بنت بالغ، وقد خطبت لقرابة لها فأبت، وقال أهلها للعاقد اعقد وأبوها :حاضر : فهل يجوز تزويجها ؟
فأجاب:
أما إن كان الزوج ليس كفؤاً لها فلا تجبر على نكاحه بلا ريب، وأما إن كان كفؤاً فللعلماء فيه قولان مشهوران لكن الأظهر فى الكتاب والسنة والاعتبار أنها لا تجبر ؛ كما قال النبي : لا تنكح البكر حتى يستأذنها أبوها ، وإذنها صماتها (۲) . والله أعلم.
وسئل .
- رحمه الله تعالى - عن رجل تزوج بكراً بولاية أبيها، ولم يستأذن حين ٢٩/٣٢
العقد، وكان قدم العقد عليها لزوج قبله وطلقت قبل الدخول بغير إصابة، ثم دخل بها الزوج الثاني فوجدها بنتاً، فكتم ذلك، وحملت الزوجة منه، واستقر الحال بينهما، فلما علم الزوج أنها لم تستأذن حين العقد عليها سأل عن ذلك قيل له: إن العقد مفسوخ؛ لكونها بنتاً ولم تستأذن: فهل يكون العقد مفسوخاً ؟ والوطء شبهة؟ ويلزم تجديد العقد أم لا؟
فأجاب:
أما إذا كانت ثيباً من زوج وهى بالغ فهذه لا تنكح إلا بإذنها باتفاق الأئمة؛ ولكن إذا زوجت بغير إذنها، ثم أجازت العقد جاز ذلك فى مذهب أبي حنيفة ومالك، والإمام أحمد في إحدى الروايتين، ولم يجز فى مذهب الشافعي وأحمد في رواية أخرى. وإن كانت ثيباً من زنا فهى كالثيب من النكاح فى مذهب الشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة. وفيه قول آخر : أنها كالبكر، وهو مذهب أبي حنيفة نفسه ومالك . وإن كانت البكارة زالت بوثبة، أو
(۱) مسلم في الحج (١٤۷/۱۲۱۸) ، وأبو داود في المناسك (۱۹۰۵) وابن ماجه في المناسك (٣٠٧٤)، والدارمي في المناسك ٤٤/٢ ٤٩ ، كلهم عن جابر بن عبد الله .
(۲) سبق تخريجه ص .
٢٤١
الجزء 16 — ص ٢٤١