مجموعة الفتاوى - ابن تيمية - ت الجزار والباز - ط العبيكان 01-20 — الصفحة ٩٠٧٩

فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا [النساء : ٦] . وأما إن كان الوصى قد سلم المال من لا يجوز تسليمه إليه فهو ضامن له، ثم إن كان المال وصل إلى اليتيم الباين رشده فقد برئت ذمة الوصى، كما تبرأ ذمة كل غاصب يوصل المال إلى مستحقه، ولو كان بغير فعل الغاصب ولا تعد؛ مسثل أن يأخذه المالك قهراً، أو يخلصه له بعض الناس، أو تطيره إليه الريح، فإن أنكر اليتيم بعد إيناس الرشد وصوله إليه من جهة ذلك القابض الذي ليس بوكيل للوصى فالقول قوله مع يمينه، وأما إن أنكر إقباض الوصى أو وكيله لأحد فهل يقبل قوله ؟ أو قول الوصى؟ فيه نزاع مشهور بين العلماء. : وسئل - رحمه الله - عن وصى تحت يده مال لأيتام فهل يجوز أن يخرج من ماله حصته، ومن مالهم حصته، وينفقه عليهم وعليه؟ ۳۳۱/۳۱ / فأجاب: ينفق على اليتيم بالمعروف، وإذا كان خلط طعامه بطعام الرجل أصلح لليتيم فعل ذلك، ހބކީ كما قال تعالى: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْيَتَمَى قُلْ إصْلَاح لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحْ ﴾ [البقرة : ۲۲۰]، فإن الصحابة كانوا لما توعد الله على من يأكل مال اليتيم بالعذاب العظيم يميزون طعام اليتيم عن طعامهم، فيفسد فسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية . وسئل - رحمه الله - عن أيتام تحت يد وصى، ولهم أخ من أم، وقد باع الوصى حصته على إخوته، وذكر الملك كان واقعاً، ولم تعلم الأيتام ببيعه لما باعه الوصى منه إليهم: فهل يجوز البيع أم لا؟ فأجاب: بيع العقار ليس للوصى أن يفعله إلا لحاجة أو مصلحة راجحة بينة؛ وإذا ذكر أنه باعه للاستهدام لم يكن له أن يشتريه لليتيم الآخر؛ لأن في ذلك ضرراً لليتيم الآخر إن كان صادقا، وضرراً للأول إن كان كاذبا . ۱۹۰
الجزء 16 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.