اللهم إلا أن يبلغ من قلة النفع إلى حد لا يعد نفعا، فيكون وجود ذلك كالعدم.
هی
فيقال: ما ذكروه ممنوع، ولم يذكروا عليه دليلاً شرعياً ولا مذهبيًا، وإن ذكروا شيئًا من ٢٢٤/٣١ مفهوم كلام أحمد أو منطوقه، فغايته أن يكون رواية عنه قد عارضها رواية (1) أخرى عنه أشبه بنصوصه وأصوله، وإذا ثبت فى نصوصه وأصوله جواز إبدال المسجد للمصلحة الراجحة فغيره أولى. وقد نص على جواز بيع غيره أيضًا - للمصلحة ، لا للضرورة، كما سنذكره إن شاء الله - تعالى . وأيضا، فيقال لهم : لا ضرورة إلى بيع الوقف وإنما يباع للمصلحة الراجحة ولحاجة الموقوف عليهم إلى كمال المنفعة لا لضرورة تبيح المحظورات فإنه يجوز بيعه لكمال المنفعة وإن لم يكونوا مضطرين، ولو كان بيعه لا يجوز - لأنه حرام - لم يجز بيعه لضرورة ولا غيرها، كما لم يجز بيع الحر المعتق ولو اضطر سيده المعتق إلى ثمنه، وغايته أن يتعطل نفعه فيكون كما لو كان حيوا وانا فمات.
6
مع
ثم يقال لهم : بيعه في عامة المواضع لم يكن إلا قلة نفعه، لا مع تعطل نفعه بالكلية، فإنه لو تعطل نفعه بالكلية لم ينتفع به أحد لا المشترى ولا غيره. وبيع ما لا منفعة فيه لا يجوز - أيضاً - فغايته أن يخرب ويصير عرصة وهذه يمكن الانتفاع بها بالإجارة بأن تكرى لمن يعمرها، وهو الذى يسميه الناس الحكر» ويمكن ـ أيضا ـ أن يستسلف ما يعمر به ویوفى من كرى الوقف وهذا على وجهين :
،
أحدهما: أن يتبرع متبرع بالقرض ولكن هذا لا يعتمد عليه . والثاني: أن يؤجر إجارة غير موصوفة في الذمة، وتؤخذ الأجرة فيعمر بها، ليستوفي ٢٢٥/٣١ المستأجر المقابلة للأجرة، وهذان طريقان يكونان للناس إذا خرب الوقف، تارة يؤجرون الأرض وتبقى حكراً، وتارة يستسلفون من الأجرة ما يعمرون ،به وتكون تلك الأجرة أقل منها لو لم تكن سلقا . وعامة ما يخرب من الوقف يمكن فيه هذا .
ومع
6
هذا، فقد جوزوا بيـعـه والتعويض بثمنه ؛ لأن ذلك أصلح لأهل الوقف لا للضرورة، ولا لتعطل الانتفاع بالكلية فإن هذا لا يكاد ينفع وما لا ينتفع به لا يشتريه أحد، لكن قد يتعذر ألا يحصل مستأجر، ويحصل مشتر؛ ولكن جواز بيع الوقف إذا خرب ليس مشروطًا بألا يوجد مستأجر ، بل يباع ويعوض عنه إذا كان ذلك أصلح من الإيجار، فإنه إذا أكريت الأرض مجردة كان - كراها قليلاً، وكذلك إذا استسلفت الأجرة للعمارة قلت المنفعة، فإنهم لا ينتفعون بها مدة استيفاء المنفعة المقابلة لما عمر به، وإنما
(۱) فى المطبوعة : روية، والصواب ما أثبتناه .
۱۲۳
الجزء 16 — ص ١٢٣