.
۱۸۹/۳۱ وسئل - رحمه الله ـ عن وقف إنسان شيئاً على زيد، ثم على أولاد زيد الثمانية، فمات واحد من أولاد زيد الثمانية المعينين في حال حياة زيد، وترك ولداً، ثم مات زيد، فهل ينتقل إلى ولد ولد زيد ما استحقه ولد زيد لو كان حياً؟ أم يختص الجميع بأولاد زيد؟
فأجاب:
،
نعم يستحق ولد الولد ما كان يستحقه والده ولا ينتقل ذلك إلى أهل طبقة الميت ما بقى من ولده وولد ولده أحد ؛ وذلك لأن قول الواقف على زيد ثم على أولاده، ثم أولاد أولاده فيه للفقهاء من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم عند الإطلاق قولان: أحدهما: أنه لترتيب الجملة على الجملة كالمشهور في قوله : على زيد وعمرو، ثم على
المساكين .
والثاني : أنه لترتيب الأفراد على الأفراد، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ [النساء : ١٢]، أي: لكل واحد نصف ما تركته زوجته، وكذلك قوله : ۱۹۰/۱ و حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ ﴾ [النساء : ۲۳]، أي: حرمت على كل واحد أمه ؛ إذ مقابلة الجمع بالجمع تقتضى توزيع الأفراد على الأفراد كما في قوله : لبس الناس ثيابهم، وركب الناس دوابهم .
وهذا المعنى هو المراد فى صورة السؤال قطعاً؛ إذ قد صرح الواقف بأن من مات من هؤلاء عن ولد انتقل نصيبه إلى ولده فصار المراد ترتيب الأفراد على الأفراد في هذه الصورة المقيدة بلا خلاف ؛ إذ الخلاف إنما هو مع الإطلاق .
وإذا كان كذلك، فاستحقاق المرتب فى الشرع والشرط فى الوصية والوقف وغير ذلك، إنما يشترط في انتقاله إلى الثانى عدم استحقاق الأول، سواء كان قد وجد واستحق، أو وجد ولم يستحق، أو لم يوجد بحال، كما في قول الفقهاء في ترتيب العصبات، وأولياء النكاح، والحضانة وغيرهم فيستحق ذلك الابن، ثم ابنه وإن سفل، ثم الأب ثم أبؤه وإن علا، فإن الأقرب إذا عدم أو كان ممنوعاً لكفر أو رق انتقل الحق إلى من يليه. ولا يشترط في انتقال الحق إلى من يليه أن يكون الأول قد استحق. وكذلك لو قال : النظر في هذا لفلان، ثم لفلان، أو لابنه فمتى انتفى النظر عن الأول لعدمه أو جنونه أو كفره انتقل إلى الثاني، سواء كان ولداً أو غير .ولد. وكذلك ترتيب العصبة في الميراث، وفي الإرث
1.2
الجزء 16 — ص ١٠٤