مجموعة الفتاوى - ابن تيمية - ت الجزار والباز - ط العبيكان 01-20 — الصفحة ٨٩٨٢

، الذي غيره أفصح منه وأحسن. ثم يقال لمن :نازعنا ومعلوم قطعًا أن عامة الواقفين يقصدون الاشتراط في جميع الطبقات، ولا يعبرون بهذه العبارة المستغربة، بل يقتصرون على ما ذكره أولاً، فلولا أن ذلك كاف في تبليغ ما في نفوسهم لما اقتصروا عليه والله يشهد ـ وكفى بالله شهيدا ـ أنا نتيقن أن الكلام فى مسألتنا يقيني وأنه ليس من مسالك المظنون، لكن في قدرة الله - سبحانه ـ أن يجعل اليقين عند قوم جهلاً عند آخرين ويعد الكلام على هذا تكلفا . ولولا أن الحاجة مست إلى ذلك بظن من يظن أن لمن ينازع في هذه المسألة متعلقا، أو أنها مسألة من مسائل الاجتهاد لما أطلنا هذه الإطالة. فإن قيل : الذى يرجح عود الضمير إلى الجملة الأخيرة هنا : أن الجملة الأخيرة عطفت ١٦٩/٣١ بالواو، وعطف عليها بالواو ، فاقتضى ذلك مخالفتها لحكم الأولى في الترتيب؛ إذ الوقف هاهنا مشترك بين البطون، فلم يبق بينها وبين الأولى من الأحكام إلا مسمى الوقفية على الجميع، والكيفية مختلفة، فاقتضى ذلك استقلالها بنفسها واختصاصها بما يعقبها، فإنه إذا تخلل الجمل الفصل بشرط كل جملة أوجب ذلك اختصاص الشرط الأخير، وما ذاك إلا لاختلاف الأحكام حينئذ والاختلاف موجود هاهنا . قيل عنه وجوه : ، أحدها: أن قوله : عطفت بالواو ، وعطف عليها بالواو يقتضى أنها هي لفظ النسل، فإن كان لفظ النسل والعقب بمعنى واحد ، فلم يعطف عليها في المعنى شيء. وإن كانا بمعنيين فيجب أن يكون الضمير عائداً إلى الجملة المعطوفة؛ لا المعطوف عليها . ذلك ، الثاني قوله فاقتضى ذلك مخالفتها للأولى فى حكم الترتيب. قد تقدم منع وذكرنا أن من الفقهاء من يجعل هذا الوقف مرتباً إلى يوم القيامة، فإن قوله : ثم على أولاد أولاده، ونسله وعقبه . لم يتعرض فيه للترتيب بنفى ولا إثبات، لكن لما كان الأصل عدم الترتيب نفيناه عند الانطلاق ، فلما رتب هنا فى كلامه الأول - مع العلم بأن العاقل لا يفرق ١٧٠/٣١ في مثل هذا، بل يكتفى بما ذكره أولاً - كان إعادة الشرط تسمح ؛ ولكن غرضنا هنا تقرير هذا . الثالث: لو سلمنا أنه يوجب الاشتراك بين المعطوف، فلا يوجب ذلك اختلافهما في الحكم الذي اشتركا فيه بحرف العطف، فإن غاية ما فى هذا أنه جعل البطن الرابع وما بعده طبقة واحدة كما جعل فى البطن الأول ولد الكبير والصغير والولد الكبير والصغير طبقة واحدة ولم يرتب بعضهم على بعض باعتبار الأسنان فقوله فاقتضى ذلك مخالفتها ۹۳
الجزء 16 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.