وَقَال - رحمه الله ـ :
قاعدة فيما يشترط الناس فى الوقف فإن فيها ما فيه عوض دنيوى وأخروى، وما ليس كذلك، وفى بعضها تشديد على الموقوف عليه .
فنقول : الأعمال المشروطة فى الوقف على الأمور الدينية مثل الوقف على الأئمة والمؤذنين والمشتغلين بالعلم من القرآن والحديث والفقه، ونحو ذلك، أو بالعبادات أو بالجهاد في سبيل الله تنقسم ثلاثة أقسام :
أحدها: عمل يقترب به إلى الله - تعالى، وهو الواجبات والمستحبات التي رغب رسول الله فيها، وحض على تحصيلها فمثل هذا الشرط يجب الوفاء به، ويقف استحقاق الوقف على حصوله في الجملة .
،
والثاني: عمل نهى النبي عنه نهى تحريم أو نهى تنزيه فاشتراط مثل هذا العمل ٤٤/٣١ باطل باتفاق العلماء؛ لما قد استفاض عن النبي الا الله أنه خطب على منبره فقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق » (۱). وهذا الحديث وإن خرج بسبب شرط الولاء لغير المعتق فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ـ عند عامة العلماء - وهو مجمع عليه في هذا الحديث.
،
وكذا ما كان من الشروط مستلزماً وجود ما نهى عنه الشارع فهو بمنزلة ما نهى عنه، وما علم أنه نهى عنه ببعض الأدلة الشرعية، فهو بمنزلة ما علم أنه صرح بالنهي عنه، لكن قد يختلف اجتهاد العلماء فى بعض الأعمال : هل هو من باب المنهى عنه ؟ فيختلف اجتهادهم فى ذلك الشرط ؛ بناء على هذا وهذا أمر لابد منه في الأمة.
ومن
هذا الباب أن يكون العمل المشترط ليس محرماً في نفسه، لكنه مناف لحصول المقصود المأمور به، ومثال هذه الشروط أن يشترط على أهل الرباط ملازمته وهذا مكروه في الشريعة مما أحدثه الناس، أو يشترط على الفقهاء اعتقاد بعض البدع المخالفة للكتاب والسنة، أو بعض الأقوال المحرمة، أو يشترط على الإمام أو المؤذن ترك بعض سنن الصلاة، والأذان، أو فعل بعض بدعهما، مثل أن يتشرط على الإمام أن يقرأ في الفجر بقصار المفصل، أو أن يصل الأذان بذكر غير مشروع، أو أن يقيم صلاة العيد في المدرسة أو
(1) سبق تخريجه ص
۱۹
YA
الجزء 16 — ص ٢٨