I
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه (۱).
ومن أصوله ما أخرجه البخارى ومسلم في الصحيحين عن عائشة ـ أيضاً ، أن رسول
الله خطب على المنبر لما أراد أهل بريرة أن يشترطوا الولاء لغير المعتق - فقال : «ما بال ۲۸/۳۱ أقوام يشترطون شروطاً ليست فى كتاب الله ؟ من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق (۲) .
وهذا الحديث الشريف المستفيض الذى اتفق العلماء على تلقيه بالقبول، اتفقوا على أنه عام في الشروط في جميع العقود، ليس ذلك مخصوصاً عند أحد منهم بالشروط في البيع، بل من اشترط في الوقف أو العتق أو الهبة أو البيع أو النكاح أو الإجارة أو النذر أو غير ذلك شروطاً تخالف ما كتبه الله على عباده، بحيث تتضمن تلك الشروط الأمر بما نهى الله به، أو تحليل ما حرمه أو تحريم ما حلله، فهذه الشروط باطلة أو النهى عما أمر باتفاق المسلمين في جميع العقود، الوقف وغيره.
عنه ،
وقد روى أهل السنن - أبو داود وغيره - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحاً أحل حراما ، أو حرم حلالاً والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً، أو حلالاً» (۳).
بعموم
حرم
6
6
وحديث عائشة هو من العام الوارد على سبب، وهذا وإن كان أكثر العلماء يقولون : إنه يؤخذ فيه اللفظ ولا يقتصر على سببه ، فلا نزاع بينهم أن أكثر العمومات الواردة على أسباب لا تختص بأسبابها كالآيات النازلة بسبب معين مثل آيات المواريث، والجهاد، والظهار، واللعان والقذف والمحاربة والقضاء، والفيء ، والربا، والصدقات وغير ٢٩/٣١ ذلك، فعامتها نزلت على أسباب معينة مشهورة فى كتب الحديث والتفسير والفقه اتفاق الأمة على أن حكمها عام فى حق غير أولئك المعينين، وغير ذلك مما
6
،
6
والمغازى ، مع يماثل قضاياهم من كل وجه . وكذلك الأحاديث، وحديث عائشة مما اتفقوا على عمومه وأنه من جوامع الكلم التي أوتيها ، وبعث بها حيث قال : من اشترط شرطاً ليس فى كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط كتاب الله ،أحق، وشرط الله أوثق .
ولكن تنازعوا في العقود المباحات كالبيع والإجارة والنكاح هل معنى الحديث من
(۱) البخاري في الأيمان والنذور ) (٦٦٩٦) وأحمد ٦ / ٣٦ (۲) البخاري في الشروط ( ۲۷۲۹ ) ومسلم فى العتق ( ١٥٠٤ / ٨ ) (۳) أبو داود في القضاء ( ٣٥٩٤ ) والترمذى فى الأحكام ( ١٣٥٢ ) وقال : « حسن الأحكام ( ٢٣٥٣ )
وابن ماجه في
۱۹
الجزء 16 — ص ١٩