فاشتراط عدم الجمع باطل مع ذهاب بعض أصل الوقف، وعدم حصول الكفاية للمرتب بها لا يجب التزامه، ولا يجوز الإلزام به لوجهين :
أحدهما: أن ذلك إنما شرط عليهم مع وجود ريع الموقوف عليهم، سواء كان كاملاً أو ناقصاً، فإذا ذهب بعض أصل الوقف لم تكن الشروط مشروطة في هذه الحال، وفرق بين نقص ريع الوقف مع وجود أصله وبين ذهاب بعض أصله.
الوجه الثاني: أن حصول الكفاية المرتب بها أمر لابد منه حتى لو قدر أن الواقف صرح بخلاف ذلك كان شرطاً ،باطلاً، مثل أن يقول : إن المرتب بها لا يرتزق من غيرها ولو لم تحصل له كفايته، فلو صرح بهذا لم يصح؛ لأن هذا شرط يخالف كتاب الله، فإن حصول الكفاية لابد منها، وتحصيلها للمسلم ،واجب إما عليه وإما على المسلمين، فلا شرط يخالف ذلك .
يصح
وقد ظهر أن الواقف لم يقصد ذلك ؛ لأنه شرط لهم الكفاية، ولكن ذهاب بعض أموال الوقف بمنزلة تلف العين الموقوفة ونحو ذلك . والوقف سواء شبه بالجعل أو بالأجرة أو بالرزق، فإن ما على العامل أن يعمل إذا وفي ١٧/٣١ له بما شرط له. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله ـ عن رجل وقف وقفاً على مسجد، وأكفان الموتى، وشرط فيه الأرشد فالأرشد من ورثته، ثم للحاكم، وشرط لإمام المسجد سنة دراهم، والمؤذن والقيم بالتربة سنة دراهم، وشرط لهما دارين لسكناهما، ثم إن ريع الوقف زاد خمسة أمثاله، بحيث لا يحتاج الأكفان إلى زيادة، فجعل لهما الحاكم كل شهر ثلاثين درهماً، ثم اطلع بعد ذلك على شرط الواقف فتوقف في أن يصرف عليهم ما زاد على شرط الواقف، فهل يجوز له ذلك؟ وهل يجوز لهما تناوله؟
وأيضاً الدار المذكورة انهدمت فأحكرها ناظر الوقف كل سنة ،بدرهمين، فعمرها المستأجر، وأجرها في السنة بخمسين درهماً، فهل يصح هذا الإحكار؟
فأجاب:
نعم يجوز أن يعطى الإمام والمؤذن من مثل هذا الوقف الفائض رزق مثلهما وإن كان زائداً على ثلثين، بل إذا كانا فقيرين وليس لما زاد مصرف ،معروف جاز أن يصرف إليهما
۱۳
الجزء 16 — ص ١٣