ومنها : أن استئجار الأرض التي تساوى مائة درهم بألف درهم، هو من أفعال السفهاء
٢٢٢/٣٠ المستحقين للحجر، وكذلك المساقاة على الشجر بجزء من ألف جزء لريها، هو من أفعال السفهاء التي يستحق عليها الحجر. فمن فعل ذلك وجب على ولاة الأمر الحجر عليه،
٢٢٣/٣٠
فضلا عن إمضاء العقد، والحكم بصحته .
قيل
ولو قيل: إن له محاباة في هذا العقد، لما يحصل من محاباة الآخر له في العقد. له : إن كان هذا مستحقا لزم أن يكون أحد العقدين شرطا في الآخر، وإن لم يكن مستحقا كان محابيا في هذا العقد، وليس محاباة للآخر في ذلك العقد. وهذا إنما ينفع إذا حصل التقابض، فلو حابى رجلا في سلعة وحاباه آخر فى أخرى، وتقابضا، فقد يقال: إن الغرض يحصل بذلك؛ إما في مثل هذا، وإما فى مثل هذا، والثمر قد يحصل وقد لا يحصل، وذاك له أن يطالبه بجميع الأجرة، وإن لم يحصل الثمر فليس هذا أفعال من الرشد، بل من أفعال السفهاء المستحقين للحجر ؛ لا سيما إن كان المتصرف من لا يملك التبرع ؛ كناظر الوقف واليتيم؛ فإنه يقول له : إنه يجب على مطالبتك بجميع الأجرة، حصلت الثمرة أو لم تحصل. فهل يدخل رشيد في مثل هذا، فيبذل ألف درهم في قيمة أرض تساوى مائة درهم؛ طمعا في أن يسلم الثمرة، وتحصل له، والأجرة عليه، حصلت الثمرة أو لم تحصل؟ ولو فعل هذا فهل هذا إلا دخول فى نفس ما نهى عنه النبي . فإن في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، نهى البائع والمشترى (۱) . وهذا المستأجر إذا بذل ماله لتحصل له الثمرة هو في معنى المشترى الذى نهاه رسول الله الله على قولهم، فكيف يبذل ماله في مثل ذلك. والأدلة على فساد مثل هذه المعاملة كثيرة قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع . وليس الفقيه من عمد إلى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم دفعا لفساد يحصل لهم، فعدل عنه إلى فساد أشد منه، فإن هذا بمنزلة المستجير من الرمضاء بالنار .
،
وهذا يعلم من قاعدة إبطال الحيل فإن كثيراً منها يتضمن من الفساد والضرر أكثر مما في إتيان المنهى عنه ،ظاهراً كما قال أيوب السختياني يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون على .
ولهذا يوجد في نكاح التحليل من الفساد أعظم مما يوجد في نكاح المتعة؛ إذ المتمتع قاصد للنكاح إلى وقت والمحلل لا غرض له فى ذلك، فكل فساد نهى عنه المتمتع فهو في التحليل وزيادة؛ ولهذا تنكر قلوب الناس التحليل أعظم مما تنكر المتعة. والمتعة أبيحت أول ٢٢٤/٣٠ الإسلام، وتنازع السلف في بقاء الحل. ونكاح التحليل لم يبح قط، ولا تنازع السلف في
تحريمه .
،
(۱) سبق تخريجه ص ٦٨ .
٤٢٨
الجزء 15 — ص ٤٢٨