فأجاب:
إن كان ينفق طالبا للعوض لفظا أو عرفا، فله المطالبة بالعوض. والله أعلم.
وسئل عن رجل ضرير كتبت عليه إجارة. فهل تصح إجارته؟
فأجاب:
استئجار الأعمى، واشتراؤه عند جمهور العلماء؛ كمالك، وأبي حنيفة، والإمام يصح أحمد في المشهور عنه ولابد أن يوصف له المبيع والمستأجر. فإن وجده بخلاف الصفة،
فله الفسخ .
·
6
| وسئل - رحمه الله ـ عن رجل ليس له ما يكفيه، وهو يصلى بالأجرة. فهل يجوز ٢٠٢/٣٠
فأجاب:
الاستئجار على الإمامة لا يجوز في المشهور من مذهب أبي حنيفة، ومالك، والإمام
أحمد .
وقيل : يجوز، وهو مذهب الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، وقول في مذهب مالك. والخلاف فى الأذان أيضا، لكن المشهور من مذهب مالك أن الاستئجار يجوز على الأذان وعلى الإمامة معه لا منفردة وفى الاستئجار على هذا ونحوه كالتعليم ، قول ثالث في مذهب أحمد وغيره : أنه يجوز مع الحاجة، ولا يجوز بدون الحاجة. والله
أعلم.
وسئل - رحمه الله ـ عن رجل توفى وأوصى أن يصلى عنه بدراهم؟
٢٠٣/٣٠
فأجاب:
صلاة الفرض لا يفعلها أحد عن أحد لا بأجرة، ولا بغير أجرة، باتفاق الأئمة، بل لا أن يستأجر أحدا ليصلى عنه نافلة باتفاق الأئمة ؛ لا في حياته، ولا في مماته. فكيف يجوز من يستأجر ليصلى عنه فريضة .
٤١٧
الجزء 15 — ص ٤١٧