مجموعة الفتاوى - ابن تيمية - ت الجزار والباز - ط العبيكان 01-20 — الصفحة ٨٦٨٠

6 والقول الثاني: أنه ينعزل قبل العلم وهو المشهور فى مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، وهو مذهب مالك فى إحدى الروايتين. فعلى هذا لا تقبل مجرد دعواه العزل بعد التصرف، وإذا أقام بذلك بينة ببلد ،آخر وحكم به حاكم، كان ذلك حكما على الغائب، والحكم على الغائب إذا قيل بصحته فهو يصح مع بقاء كل ذي حجة على حجته، وللمحكوم عليه أن يقدح فى الحكم والشهادة بما يسوغ ،قبوله أما الطعن في الشهود، أو الحكم، أو غير ذلك؛ مثل أن يكون الحاكم الذي حكم بالعزل لا يرى العزل قبل العلم . ولكن ليس عليه أن يقبل البيئة الشاهدة بالعزل فاسقة أو متهمة بشيء يمنع قبول الشهادة. ثم الحاكم الذي حكم بصحة البيع والوقف إن كان ممن لا يرى عزل الوكيل قبل العلم، وقد بلغه ذلك كان حكمه نافذا لا يجوز نقضه بحال ؛ بل الحكم الناقض له مردود. وإن ٦٢/٣٠ كان لم يعلم ذلك، أو مذهبه عدم الحكم بالصحة إذا ثبت كان وجود حكمه كعدمه. والحاكم الثاني إذا لم يعلم بأن العزل قبل العلم، أو علم بذلك وهو لا يراه، أو رآه وهو لا يرى نقض الحكم المتقدم. وما ذكر من علم موكل الوكيل البائع بما جرى وسكوته، حكمه كعدمه واستيثاق الحكم فى القصة وقبض الثمن من الوكيل دليل في كان وجود 6 العادة على الإذن فى البيع والشراء وبقاء الوكالة، إذا لم يعارض ذلك معارض راجح . وأكثر العلماء يقبلون مثل هذه الحجة ويدفعون بها دعوى الموكل للعزل؛ ليبطل البيع ، لاسيما مع كثرة شهود الزور ولو حكم ببطلان الوقف لم يجب على الوكيل ولا على المشترى ضمان ما استوفاه من المنفعة؛ فإن كان الوكيل والمشترى مغرورين غرهما الموكل لعدم إعلامه بالعزل، فالتفريط جاء من جهته فلا يضمن له المنفعة . وإذا أنكر الموكل قبض الثمن ولم يقم عليه بينة ،به فإن كان الوكيل بلا جعل قبل قوله على الموكل؛ لأنه أمينه، كما يقبل قول المودع فى رد الوديعة إلى مالكها. وإن كان بجعل، ففيه قولان مشهوران للعلماء، ولكن لا يقبل قول الوكيل على المشترى. فإن كان البيع باقيًا فلا كلام وإن كان البيع مفسوخا فلهم أن يطالبوا الوكيل بالثمن، والوكيل يرجع على ٦٣/٣٠ الموكل. وسُئل . إن المشترى وقف تلك الحصة. وثبت البيع والوقف وحكم بصحة الوقف، وبعد ذلك ثبت أن الوكيل كان معزولا بتاريخ متقدم على بيعه، محكوم بصحة عزله فهل يتبين بطلان البيع والوقف؟ أم هما صحيحان؟ وإذا بان البطلان فهل للموكل الرجوع بأجرة تلك الحصة مدة مقامها في يد المشترى الواقف لها؟ أم لا؟ ئل الشيخ - رحمه الله ـ عن رجل وكيل باع لموكله حصته من حانوت، ثم ٣٤٥
الجزء 15 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.