فأجاب:
الحمد الله ليس لهما تعليته على ملك المسلم، فإن تعلية الذمي على المسلم محظورة، اجتناب المحظور إلا باجتنابه فهو محظور كما في مسائل اختلاط الحرام
وما لا
يتم
"
بالحلال، كما لو اختلط بالماء والمائعات نجاسة ظاهرة، وكالمتولد بين مأكول وغير مأكول كالسمع (۱) والعسبار (۲) والبغل، وكما في مسائل الاشتباه أيضا، مثل: أن تشتبه أخته بأجنبية، والمذكى بالميت فإنه لما لم يمكن اجتناب المحظورات إلا باجتناب المباح في
الأصل، وجب اجتنابهما جميعا، كما أن ما لا يتم الواجب إلا بفعله، ففعله واجب. وإنما ذاك إذا كان ليس شرطا في الوجوب، وهو مقدور للمكلف وهنا لا يمكن منع الذمى من تعلية بنائه على المسلم لا أن يمنع ،شريكه فيجب منعهما، وليس في منع المسلم من تعلية بنائه على مسلم تعلية كافر على مسلم بخلاف ما إذا أمكن الشريك من التعلية، فإنه يكون فى ذلك علو للكافر على المسلم، وذلك لا يجوز، وإذا عليا البناء وجب ١٣/٣٠
هدمه .
ولا يجوز لمسلم أن يجعل جاه المسلم ذريعة لرفع كافر على مسلم. ومن شارك الكافر أو استخدمه وأراد بجاه الإسلام أن يرفعوا على المسلمين فقد بخس الإسلام، واستحق أن يهان الإهانة الإسلامية. والله أعلم.
وسئل عن بستان مشترك حصلت فيه القسمة، فأراد أحد الشريكين أن يبنى بينه وبين شریکه جدارا، فامتنع أن يدعه يبنى، أو يقوم معه على البناء.
فأجاب:
إنه يجبر على ذلك، ويؤخذ الجدار من أرض كل منهما بقدر حقه .
وسئل عن بستان بين شريكين، ثم قسماه، فأراد أحدهما أن يبنى حائطه بينه وبين ١٤/٣٠ شريكه، فامتنع الشريك أن يخليه يبنى فى أرضه، وعلى [من] غرامة البناء؟
سمع».
(۱) السمع - بالكسر - : ولد الذئب من الضبع. انظر: المصباح المنير، مادة (۲) فى المطبوعة : «العسـار»، والصواب ما أثبتناه والعسبار: ولد الضبع من الذئب، أو ولد الذئب. انظر:
القاموس المحيط، مادة «عسبر».
الجزء 15 — ص ٣١٧