مجموعة الفتاوى - ابن تيمية - ت الجزار والباز - ط العبيكان 01-20 — الصفحة ٨٥٧٠

وهذا كما يقال للماشية «المنيحة» : مثل أن يعطيه الناقة أو الشاة ليشرب لبنها، ثم يعيدها إليه، وهو من جنس العارية. وهو أن يعيره داره ليسكنها ثم يعيدها إليه . ومنه إفقار الظهر؛ وهو أن يعطيه دابته ليركب فقارها ثم يعيدها إليه. فهذا أصل هذه اللفظة، لكن حكم العرايا، هل هو مخصوص بما كان موهوبا للمشترى؟ أو عام في ذلك وفي غيره ؟ فيه قولان للعلماء. والأول قول مالك . والثانى قول الشافعي، وفي مذهب أحمد القولان والله أعلم. · وسئل عن رجل اشترى قمحا بثمن معلوم إلى وقت معلوم، ثم إنه ما حصل لصاحب القمح شيء، ثم داره عقدا وارتهن عليه ملكا، وأنه أخذ ذلك بيعا وشراء بذلك العقد، فهل البيع جائز ؟ فأجاب: إذا اشترى قمحا بثمن إلى أجل، ثم عوض البائع عن ذلك الثمن سلعة إلى أجل لم يجز؛ فإن هذا بيع دين بدين وكذلك إن احتال على أن يزيده في الثمن، ويزيده ذلك في ٤٣٠/٢٩ الأجل، بصورة يظهر رباها لم يجز ذلك، ولم يكن له عنده إلا الدين الأول. فإن هذا هو الربا الذى أنزل الله فيه القرآن ؛ فإن الرجل يقول لغريمه عند محل الأجل: تقضى أو تربى، الله فإن قضاه وإلا زاده هذا في الدين وزاده هذا في الأجل فحرم ورسوله ذلك، وأمر بقتال من لم ينته . والله أعلم. وسئل - رحمه الله ـ عن رجل اضطر إلى قرضة دراهم، فلم يجد من يقرضه إلا رجل يأخذ الفائدة، فيأتى السوق يشترى له بضاعة بخمسين ويبيعها له بربح معين إلى مدة معينة، فهل هي قنطرة الربا؟ فأجاب: إذا اشترى له بضاعة وباعها له فاشتراها منه أو باعها للثالث صاحبها الذي اشتراها المقرض منه، فهذا ربا . والأحاديث عن النبي مال والصحابة والتابعين في تحريم ذلك كثيرة؛ مثل حديث عائشة لأم ولد زيد بن أرقم قالت :لها يا أم المؤمنين إنى ابتعت من زيد بن أرقم غلاما إلى ،
الجزء 15 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.