وسئل - رحمه الله -:
هل ذكر أحد من العلماء أن المشترى الأول إذا لم يجز له التصرف فيها قبل القبض فتلفت يكون ضامنًا لها ؟ أو أن جواز التصرف والضمان متلازمان طردا وعكسا؟ فالنزاع
في ذلك مشهور ؟
فأجاب:
القولان في مذهب أحمد وهو طريقة القاضي وأصحابه .
والمتأخرون من أصحاب أحمد مع أبى حنيفة والشافعية يقولون بتلازم التصرف والضمان، فعندهم أن ما دخل فى ضمان المشترى جاز تصرفه فيه، وما لم يدخل في ضمانه لم يجز تصرفه فيه ؛ ولهذا طرد الشافعى ذلك في بيع الثمار على الشجر، فلم يقل بوضع الجوائح ؛ بناء على أن المشترى إذا قبضها وجاز تصرفه فيها، صار ضمانها عليه . والقول الثاني - فى مذهب أحمد الذي ذكره الخرقي وغيره من المتقدمين، وعليه تدل
أصول أحمد - أن الضمان والتصرف لا يتلازمان؛ ولهذا كان ظاهر مذهب أحمد أن الثمار إذا تلفت قبل تمكن المشترى من جذاذها. كانت من ضمان البائع، مع أن ظاهر ٣٩٩/٢٩
مذهبه أنه يجوز للمشترى التصرف فيها بالبيع وغيره فجوز تصرفه فيها مع كون ضمانها على البائع. وقد ثبت بالسنة أن الثمار من ضمان البائع، كما في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنها شيئًا، بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟! (۱).
ولكن الرواية الأخرى عنه فى منع التصرف في هذه الثمار يوافق الطريقة الأولى.
ومن
الحجة لهذه الطريقة : أن منافع الإجارة مضمونة على المؤجر قبل الاستيفاء، بمعنى أنها إن تلفت بآفة سماوية كموت الدابة، وتعطلت المنافع كانت من ضمان المؤجر؛ لأنها تلفت قبل التمكن من استيفائها، مع أنه يجوز للمستأجر التصرف فيها حتى بالبيع في ظاهر المذهب، وإن كان عنه رواية أخرى لا يؤجرها بأكثر من الأجرة، إذا لم يحدث فيها زيادة؛ فيما لم يضمن وهى مذهب أبي حنيفة وأبو حنيفة عنده أن المنافع لا تملك
لئلا
يربح
(۱) سبق تخريجه ص
۲۹
۲۱۹
الجزء 15 — ص ٢١٩