وهكذا أخبر أقارب رافع ففى البخارى عن رافع قال : حدثني عمومتي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو بشيء يستثنيه صاحب
الأرض . فنهانا النبي الله عن ذلك. فقيل لرافع : فكيف بالدينار والدرهم؟ فقال: ليس
(1)
به بأس بالدينار والدرهم ) . وكان الذى نهى عنه من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجزه، لما فيه من المخاطرة وعن أسيد بن ظهير قال : كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف. ويشترط ثلاث جداول والقصارة(٢) وما سقى الربيع. وكان العيش إذ ذاك شديداً، وكان يعمل فيها بالحديد وما شاء الله، ويصيب منها ۲۹/ ۱۱۰ منفعة. فأتانا رافع بن خديج فقال : إن رسول الله بنهاكم عن الحقل، ويقول: «من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع ) رواه أحمد وابن ماجه (۳). وروى أبو داود قول صل الله النبي (٤) ، زاد أحمد وينهاكم عن المزابنة والمزابنة أن يكون الرجل له المال العظيم : من النخل، فيأتيه الرجل فيقول : أخذته بكذا وكذا وَسَقاً من تمر . والقصارة ما سقط من السنبل» (ه) .
وهكذا أخبر سعد بن أبي وقاص وجابر. فأخبر سعد أن أصحاب المزارع في زمان رسول الله الله كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقى من الزرع، وما سعد بالماء مما حول البئر. فجاؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك، وقال: «اكروا بالذهب والفضة) رواه أحمد وأبو داود والنسائي(٦). فهذا صريح في الإذن بالكراء بالذهب والفضة، وأن النهى إنما كان عن اشتراط زرع مكان معين. وعن جابر - رضي الله عنه - قال : كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصيب من كذا. فقال رسول الله : من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، أو فليدعها»
رواه مسلم (۷)
القصرى ومن
فهولاء أصحاب النبى الله الذين رووا عنه النهى قد أخبروا بالصورة التي نهى عنها، ۱۱۱/۲۹ والعلة التي نهى من أجلها. وإذا كان قد جاء في بعض طرق الحديث: أنه نهى عن كراء المزارع (۸) مطلقا، فالتعريف للكراء المعهود بينهم. وإذا قال لهم النبي : لا تكروا
(۱) البخاري في الحرث والمزارعة ( ٢٣٤٦ ، ٢٣٤٧ ) .
(۲) القصارة : ما بقى فى السنبل من الحب بعدما يُداس . انظر : القاموس المحيط، مادة «قصر».
(۳) ابن ماجة فى الرهون ( ٢٤٦٠) وأحمد: ٤٦٤/٣ .
(٤) أبو داود في البيوع (۳۳۹۸) عن رافع بن خديج .
(٥) أحمد ٤٦٤/٣ عن رافع بن خديج .
(٦) أبو داود في البيوع (۳۳۹۱) والنسائى فى الأيمان (٣٨٩٤) وأحمد: ١٧٩/١
(۷) مسلم في البيوع (٩٥/١٥٣٦)
7.
.0.
(۸) سبق تخريجه ص
الجزء 15 — ص ٦٠