الجامعات لغيرهم، وإنما تميزوا على غيرهم بما يغلظ كفرهم ويجعلهم أئمة في الكفر، مثل التعبد بالنجاسات وترك النكاح واللحم واللباس الذى هو شعار الكفر، لا سيما وهم الذين يقيمون دين النصارى بما يظهرونه من الحيل الباطلة التي صنف الفضلاء فيها مصنفات ، ومن العبادات الفاسدة، وقبول نذورهم وأوقافهم . والراهب عندهم شرطه ترك النكاح فقط، وهم مع هذا يجوزون أن يكون بتركا، وبطرقا، وقسيساً، وغيرهم من أئمة الكفر، الذين يصدرون عن أمرهم ونهيهم، ولهم أن يكتسبوا الأموال، كما لغيرهم مثل ذلك. فهؤلاء لا يتنازع العلماء في أنهم من أحق النصارى بالقتل عند المحاربة، وبأخذ الجزية عند المسالمة ، وأنهم من جنس أئمة الكفر الذين قال فيهم الصديق - رضي الله عنه - ما قال، وتلا قوله تعالى : ﴿ فَقَتِلُوا أَيمَةَ الْكُفْرِ [التوبة : ١٢].
ويبين ذلك أنه – سبحانه وتعالى - قد قال : إِنَّ كَثِير مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ النَّاسِ بِالْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ ﴾ [التوبة : ٣٤] ، وقد قال تعالى: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهَا وَاحِدًا لَّا إِلَهَ إلَّا هُوَ سُبْحَنَه عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة : ٣١].
٦٦٢/٢٨ فهل يقول عالم : إن أئمة الكفر الذين يصدون عوامهم عن سبيل الله، ويأكلون أموال الناس بالباطل، ويرضون بأن يتخذوا أرباباً من دون الله لا يقاتلون، ولا تؤخذ منهم الجزية، مع كونها تؤخذ من العامة الذين هم أقل منهم ضررا في الدين، وأقل أموالا لا يقوله من يدرى ما يقول. وإنما وقعت الشبهة لما فى لفظ الراهب من الإجمال والاشتراك، وقد بينا أن الأثر الوارد مقيد مخصوص، وهو يبين المرفوع في ذلك. وقد اتفق العلماء على أن علة المنع هو ما بيناه .
فهؤلاء الموصوفون تؤخذ منهم الجزية بلا ريب ولا نزاع بين أئمة العلم، فإنه ينتزع منهم، ولا يحل أن يترك شيء من أرض المسلمين التي فتحوها عنوة وضرب الجزية عليها؛ ولهذا لم يتنازع فيه أهل العلم من أهل المذاهب المتبوعة من الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة : أن أرض مصر كانت خراجية، وقد ثبت ذلك في الحديث الصحيح، الذي في صحيح مسلم ؛ حيث قال : منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مدها ودينارها ومنعت مصر إردبها ودرهمها، وعدتم من حيث بدأتم»(۱)، لكن المسلمون
(۱) مسلم في الفتن (۳۳/۲۸۹٦) عن أبي هريرة بلفظ : ومنعت الشام مديها و دينارها .
٦٢٦
الجزء 14 — ص ٦٢٦