مجموعة الفتاوى - ابن تيمية - ت الجزار والباز - ط العبيكان 01-20 — الصفحة ٨١٦٦

أولادها»(۱). سماه شبه العمد ؛ لأنه قصد العدوان عليه بالضرب، لكنه لا يقتل غالبا . فقد تعمد العدوان، ولم يتعمد ما يقتل . والثالث: الخطأ المحض وما يجرى مجراه مثل أن يرمى صيدا، أو هدفًا فيصيب إنسانًا بغير علمه ولا قصده فهذا ليس فيه قود. وإنما فيه الدين والكفارة. وهنا مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العلم وبينهم . ا فصل ۳۷۹/۲۸ والقصاص في الجراح - أيضاً - ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة؛ فإذا قطع ، وإذا يده اليمنى من مفصل، فله أن يقطع يده كذلك. وإذا قلع سنه، فله أن يقلع سنه . شجه في رأسه أو وجهه، فأوضح العظم فله أن يشجه كذلك. وإذا لم تمكن المساواة؛ مثل أن يكسر له عظما ،باطنًا، أو يشجه دون الموضحة فلا يشرع القصاص، بل تجب الدية المحدودة، أو الأرش. وأما القصاص فى الضرب بيده أو بعصاه أو سوطه، مثل أن يلطمه، أو يلكمه أو يضربه بعصا، ونحو ذلك؛ فقد قالت طائفة من العلماء : إنه لا قصاص فيه، بل فيه التعزير ؛ لأنه لا تمكن المساواة فيه. ، ، والمأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص مشروع في ذلك ، ،، وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء ، وبذلك جاءت سنة رسول الله ، وهو الصواب. قال أبو فراس : خطب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فذكر حديثًا قال فيه : ألا إني والله ما أرسل عمالى إليكم ليضربوا أبشاركم ولا / ليأخذوا أموالكم؛ ولكن أرسلهم ۳۸۰/۲۸ إليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلى فوالذي نفسي بيده، إذا لأقصنه منه، فوثب عمرو بن العاص، فقال يا أمير المؤمنين، إن كان رجل من المسلمين أُمر على رعية فأدب رعيته أثنك لتقصه منه؟ قال : إى والذي نفس محمد بيده، إذا لأقصنه منه، وقد رأيت رسول الله الله يقص من نفسه . ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم رواه الإمام أحمد وغيره. : ومعنى هذا، إذا ضرب الوالى رعيته ضربًا غير جائز . فأما الضرب المشروع، فلا قصاص فيه بالإجماع، إذ هو واجب، أو مستحب، أو جائز . (1) أبو داود في الديات (٤٥٨٨) والنسائى فى القسامة (٤٧٩١) ، كلاهما عن عبد الله بن عمرو . ٤٧٥
الجزء 14 — ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.