سواه، فأصل قول الشافعى أن العمرة فرض، وأداء الفرض فى وقت الحج أفضل من أداء فرض واحد؛ لأن من أكثر عمله لله كان أكثر في ثواب الله .
قلت : والصواب فى هذا الباب أن الأحاديث متفقة ليست مختلفة إلا اختلافا يسيراً، يقع مثله في غير ذلك، فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمتع والتمتع عندهم يتناول القرآن، والذين روى عنهم أنه أفرد روى عنهم أنه تمتع .
เ
أما الأول : ففى الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال : اجتمع على وعثمان، فكان ٦٧/٢٦ عثمان ينهي عن المتعة أو العمرة، فقال على ما يريد إلا أمراً فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، فقال عثمان : دعنا منك. فقال : إنى لا أستطيع أن أدعك ، فلما أن رأى على ذلك أهل بهما جميعا. هذا لفظ مسلم (۱) . ولم يذكر البخارى دعنا، إلى أن أدعك. وخرجه البخارى وحده من حديث مروان بن الحكم قال : شهدت عثمان ينهي عن المتعة، وأن يجمع بين الحج والعمرة، فلما رأى على ذلك أهل بهما : لبيك بعمرة وحجة . قال : ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس (۲)) .
فهذا
يبين
أنه إذا جمع بينهما كان متمتعاً وأن هذا عندهم، هو الذي فعله النبي ، وهو سنة النبي لها التي فعلها على بن أبي طالب، ووافقه عثمان على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن كان النزاع: هل ذلك أفضل في حقنا، أم لا؟ وهل يشرع فسخ الحج إلى المتعة في حقنا؟ كما تنازع فيه الققهاء.
:
وفي الصحيح عن عبد الله بن شقيق قال : كان عثمان ينهي عن المتعة وكان على يأمر بها، فقال عثمان لعلى كلمة فقال لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله ، فقال : أجل، ولكنا كنا خائفين (۳) ، فقد اتفق عثمان وعلى على أنهم تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم . وأما ٦٨/٢٦ قول عثمان كنا خائفين فإنهم كانوا خائفين فى عمرة القضيَّة ، وكانوا قد اعتمروا في أشهر الحج، وكان كل من اعتمر في أشهر الحج يسمى - أيضا - متمتعا؛ لأن الناهين عن المتعة كانوا ينهون عن العمرة في أشهر الحج مطلقا.
وشاهده ما في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص لما بلغه أن معاوية نهى عن المتعة، قال: فعلناها مع رسول الله الله ، وهذا كافر بالعرش . يعنى معاوية (٤) . ومعلوم أن معاوية كان
6
مسلماً في حجة الوداع، بل وفى عمرة الجعرانة عام الفتح، أو قبل ذلك، ولكن في عمرة القضية كافر بعرش مكة . وقد سمى سعد عمرة القضية متعة . فلعل عثمان أراد الخوف عام القضية، وكانوا - أيضا - خائفين عام الفتح وأما عـام حجة الوداع فكانوا آمنين، لم يكن
(۱) مسلم في الحج (١٥٩/١٢٢٣). (۳) مسلم في الحج (١٥٨/١٢٢٣).
(۲) البخاري في الحج (١٥٦٣). (٤) مسلم في الحج (١٦٤/١٢٢٥).
٢١٤
الجزء 13 — ص ٢١٤