٢٦٤/٣
وقال أبو عمر ابن عبد البر في كتاب التمهيد في شرح الموطأ ـ وهو أجل ما صنف في فنه لما تكلم على حديث النزول قال : هذا حديث ثابت من جهة النقل، صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو حديث منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي .
وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سموات كما قالت الجماعة. وهو من حجتهم على المعتزلة فى قولهم : إن الله بكل مكان وليس على العرش. قال في الدليل على صحة ما قاله أهل الحق قول الله: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) [طه: ٥] وقال: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ ﴾ [فاطر: ١٠] وقال: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَيكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج : ٤] ، وقال لعيسى : ﴿إِنِي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى [آل عمران : ٥٥]
وذكر آيات .
إلى أن قال : وهذا أشهر عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته؛ لأنه
اضطرار لم يوقفهم عليه ،أحد ولا خالفهم فيه ،مسلم وبسط الكلام في ذلك . إلى أن قال: وأما احتجاجهم بقوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا [المجادلة: ٧] فلا حجة لهم في ظاهر الآية؛ لأن علماء الصحابة والتابعين - الذين حمل عنهم التأويل - ذلك قالوا في تأويل هذه الآية هو على العرش ، وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في
أحد
يحتج بقوله . /
،
وذكر عن الضحاك بن مزاحم أنه قال في قوله : مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَثَةٍ قال : هو على عرشه، وعلمه معهم أينما كانوا. وعن سفيان الثوري مثل ذلك. وعن ابن مسعود قال : الله فوق العرش، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم.
شيئًا
قال أبو عمر بن عبد البر : أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيمان بها وحملها على الحقيقة، لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون ذلك، ولا يحدون فيه صفة محصورة، وأما أهل البدع الجهمية، والمعتزلة كلها، من والخوارج ، فكلهم ينكرها، ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة ويزعمون أن من أقر بها مشبه ، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود والحق فيها ما قال القائلون بما نطق به کتاب الله وسنة رسوله، وهم أئمة الجماعة.
وقال أبو عمر الذي عليه أهل السنة، وأئمة الفقه والأثر في هذه المسألة، وما أشبهها : الإيمان بما جاء عن النبي ،فيها والتصديق بذلك، وترك التحديد والكيفية في
١٦٥
الجزء 2 — ص ١٦٥