٤١/٢٥ / وقال شيخ الإسلام:
فصل
الأصل الثاني: الزكاة
وهم - أيضاً - متبعون فيها لسنة النبى الله وخلفائه، آخذين بأوسط الأقوال الثلاثة، أو بأحسنها في السائمة، فأخذوا في أوقاص الإبل بكتاب الصديق - رضي الله عنه ـ ومتابعته ، المتضمن أن فى الإبل الكثيرة في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة؛ لأنه آخر الأمرين من رسول الله بخلاف الكتاب الذى فيه استئناف الفريضة بعد مائة وعشرين، فإنه متقدم على هذا؛ لأن استعمال عمرو بن حزم على نجران كان قبل موته بمدة، وأما كتاب الصديق، فإنه لو كتبه ولم يخرجه إلى العمال حتى أخرجه أبو بكر (1) .
٤٢/٢٥ وتوسطوا في المعشرات بين أهل الحجاز وأهل العراق، فإن أهل العراق - كأبي حنيفة - يوجبون العشر في كل ما أخرجت الأرض إلا القصب ونحوه فى القليل والكثير منه، بناء على أن العشر حق الأرض كالخراج ؛ ولهذا لا يجمعون بين العشر والخراج. وأهل الحجاز لا يوجبون العشر إلا في النصاب المقدر بخمسة أوسق ووافقهم عليه أبو يوسف ومحمد، ولا يوجبون من الثمار إلا في التمر والزبيب، وفى الزروع في الأقوات، ولا يوجبون في عسل ولا غيره والشافعي على مذهب أهل الحجاز .
وأما أحمد وغيره من فقهاء الحديث، فيوافق فى النصاب قول أهل الحجاز؛ لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (۲) ، ولا يوجبون الزكاة في الخضراوات؛ لما فى الترك من عمل النبي وخلفائه والأثر عنه، لكن يوجبها في الحبوب والثمار التي تدخر وإن لم تكن تمراً أو زبيباً - كالفستق والبندق - جعلاً للبقاء في المعشرات بمنزلة الحول في الماشية والجرين (۳) ، فيفرق بين الخضراوات وبين المدخرات. وقد يلحق بالموسق الموزونات كالقطن على إحدى الروايتين؛ لما في ذلك من الآثار عن الصحابة -
،
(1) سبق تخريجه ص
۲۱
(۲) سبق تخريجه ص
۱۰
(۳) الجرين : البيدر الذى يداس فيه الطعام، والموضع الذى يجفف فيه الثمار أيضا . انظر : المصباح المنير، مادة
جرن .
TA
الجزء 13 — ص ٢٨