مجموعة الفتاوى - ابن تيمية - ت الجزار والباز - ط العبيكان 01-20 — الصفحة ٧٣٥٢

٢٥/ ١٦ ، ، فضل وأما العروض التي للتجارة، ففيها الزكاة، وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول . روى ذلك عن عمر وابنه، وابن عباس، وبه قال الفقهاء السبعة ،والحسن وجابر بن ،زید و میمون بن مهران، وطاووس، والنخعى ،والثورى والأوزاعي، وأبو حنيفة، وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وحكى عن مالك وداود : لا زكاة فيها . وفي سنن أبي داود عن سمرة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع (۱) . وروي عن حماس، قال: مر بي عمر ، فقال : أد زكاة مالك، فقلت : مالى إلا جعاب وأدم فقال قومها، ثم أد زكاتها. واشتهرت القصة بلا منكر، فهي إجماع. وأما مالك، فمذهبه أن التجار على قسمين: متربص، ومدير. ، فالمتربص ـ وهو الذى يشترى السلع وينتظر بها الأسواق، فربما أقامت السلع عنده سنين - فهذا عنده لا زكاة عليه ، إلا أن السلعة فيزكيها لعام واحد، وحجته أن الزكاة يبيع شرعت في الأموال النامية . فإذا زكى السلعة كل عام - وقد تكون كاسدة ـ نقصت عن شرائها فيتضرر . فإذا زكيت عند البيع، فإن كانت ربحت فالربح كان كامنا فيها، فيخرج زكاته، ولا يزكي حتى يبيع بنصاب ثم يزكي بعد ذلك ما يبيعه من كثير، وقليل. وأما المدير ـ وهو الذى يبيع السلع في أثناء الحول - فلا يستقر بيده سلعة، فهذا يزكي في السنة الجميع، يجعل لنفسه شهراً معلومًا، يحسب ما بيده من السلع والعين، والدين الذي على المليء الثقة، ويزكي الجميع، هذا إذا كان ينض في يده في أثناء السنة - ولو درهم - فإن لم يكن يبيع بعين أصلا، فلا زكاة عليه عنده. ۱۳ (1) أبو داود في الزكاة (١٥٦٢).
الجزء 13 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.