ليدفعوا - بذلك - الأمر بالركعتين. وهذا غلط . فإن النبى الله أمرنا أن نقبل صدقة الله علينا، والأمر للإيجاب، وكل إحسانه إلينا صدقة علينا، فإن لم نقبل ذلك هلكنا . وأيضا، فقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال : صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم، وقد خاب من افترى كما قال : صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان (۱) . ولهذا نقل عن النبي أنه سن للمسلمين الصلاة في
جنس السفر ركعتين، كما سن الجمعة والعيدين، ولم يخص ذلك بسفر نسك أو جهاد. وأيضا، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين، فزيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر (۲). وهذا يبين أن المسافر لم يؤمر بأربع قط. وحينئذ، فما أوجب الله على المسافر أن يصلى أربعاً وليس فى كتاب الله ولا سنة رسوله لفظ يدل على أن المسافر فرض عليه أربع وحينئذ فمن أوجب على مسافر أربعًا، فقد أوجب ما لم يوجبه الله ورسوله.
١٠٨/٢٤ / فإن قيل : قوله : «وضع» يقتضى أنه كان واجباً قبل هذا، كما قال: إنه وضع عنه الصوم. ومعلوم أنه لم يجب على المسافر صوم رمضان قط، لكن لما انعقد سبب الوجوب فأخرج المسافر من ذلك سمى ،وضعا ولأنه كان واجبًا فى المقام، فلما سافر وضع بالسفر كما يقال : من أسلم وضعت عنه الجزية، مع أنها لا تجب على مسلم بحال.
،
وأيضا، فقد قال صفوان بن محرز: قلت لابن عمر حدثني عن صلاة السفر. قال: أتخشى أن يكذب على؟ قلت :لا :قال ركعتان من خالف السنة كفر، وهذا معروف رواه أبو التياح (۳) عن مورق العجلى (٤) عنه، وهو مشهور فى كتب الآثار. وفي لفظ : صلاة السفر ركعتان ومن خالف السنة كفر وبعضهم رفعه إلى النبي الله فبين أن صلاة السفر ركعتان وأن ذلك من السنة التي من خالفها فاعتقد خلافها فقد كفر . وهذه الأدلة دليل على أن من قال : إنه لا يقصر إلا في سفر واجب، فقوله ضعيف. ومنهم من قال : لا يقصر في السفر المكروه ولا المحرم، ويقصر في المباح . وهذا ـ أيضاً ـ رواية عن أحمد وهل يقصر في سفر النزهة؟ فيه عن أحمد روايتان :
وأما السفر المحرم فمذهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد لا يقصر فيه، وأما
۹
(۱) سبق تخريجه ص (۲) البخاري في تقصير الصلاة ( ۱۰۹۰) ومسلم في صلاة المسافرين (١/٦٨٥). (۳) هو يزيد بن حميد الضبعي البصري وثقه الإمام أحمد بن حنبل، فروى عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه أنه قال: «ثبت ثقة» وقال أبو حاتم صالحى مات سنة ثمان وعشرين ومائة، وقيل: بل توفى سنة ثلاثين ومائة . [ سير أعلام النبلاء ٥ / ٢٥١].
(٤) في المطبوعة : العجل» والصواب ما أثبتناه . انظر : سير أعلام النبلاء ٤/ ٣٥٣ .
۲۹۲
الجزء 12 — ص ٢٩٢