فيه الصلاة دائماً بلا سبب؟ وأمر بتحرى الصلاة فيه؟ هذا تناقض مع أن هذا الوقت جعل وقتاً للصلاة إلى طلوع الشمس ليس كوقت العصر الذي جعل آخر الوقت فيه إذا اصفرت
الشمس .
والنهي هو لأن الكفار يسجدون لها وهذا لا يكون من طلوع الفجر، ولهذا كان الأصل في النهى عند الطلوع والغروب كما في حديث ابن عمر، لكن نهي عن الصلاة بعد الصلاتين سداً للذريعة فإن المتطوع قد يصلى بعدهما حتى يصلى وقت الطلوع والغروب. والنهى فى هذين أخف؛ ولهذا كان يداوم على الركعتين بعد العصر، حتى قبضه الله . فأما قبل صلاة الفجر، فلا وجه للنهى، لكن لا يسن ذلك الوقت إلا الفجر سنتها وفرضها.
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى بالليل ويوتر، ثم إذا طلع الفجر صلى الركعتين، ثم صلى الفرض وكان يضطجع أحيانًا اليستريح، إما بعد الوتر، وإما بعد ركعتي الفجر، ٢٠٤/٢٣ وكان إذا غلبه من الليل نوم أو وجع صلى من النهار اثنتى عشرة ركعة بدل قيامه من الليل، ولم يكن يقضى ذلك قبل صلاة الفجر؛ لأنه لم يكن يتسع لذلك، فإن هذه الصلاة فيها طول، وكان يغلس بالفجر. وفي الصحيح: «من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل»(۱). ومعلوم أنه لو أمكن قراءة شيء منه قبل صلاة الفجر، كان أبلغ لكن إذا قرأه قبل الزوال، كتب له كأنما قرأه من الليل، فإن هذا الوقت تابع لليلة الماضية، ولهذا يقال فيما قبل الزوال: فعلناه الليلة. ويقال بعد الزوال : فعلناه البارحة، وهو وقت الضحى، وهو خلف عن قيام
الليل .
،
ولهذا كان النبى الله إذا نام عن قيامه قضاه من الضحى فيصلى اثنتي عشرة ركعة. وقد جاء هذا عن عمر وغيره من الصحابة في قوله : ﴿وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةٌ لِمَنْ أَرَادَ أن يَذَّكَرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ [الفرقان : ٦٢] . فما بعد طلوع الفجر إنما سن للمسلمين السنة الراتبة، وفرضها الفجر، وما سوى ذلك لم يسن، ولم يكن منهيًا عنه إذا لم يتخذ سنة، كما في الحديث الصحيح: بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة»، ثم قال في الثالثة : «لمن شاء» ، كراهية أن يتخذها الناس سنة .
6
(۲)
فهذا فيه إباحة الصلاة بين كل أذانين، كما كان الصحابة يصلون ركعتين بين أذاني٢٠٥/٢٣ المغرب، والنبي الله يراهم ويقرهم على ذلك، فكذلك الصلاة بين أذاني العصر والعشاء، وكذلك بين أذانى الفجر والظهر، لكن بين أذانى الفجر الركعتان سنة بلا ريب، وما سواها (۱) مسلم في صلاة المسافرين (٧٤٧ / ١٤٢ ) .
(۲) سبق تخريجه ص
۱۱۷
۱۱۹
الجزء 12 — ص ١١٩