مجموعة الفتاوى - ابن تيمية - ت الجزار والباز - ط العبيكان 01-20 — الصفحة ٦٩٧

مفردة، ذكرتها في التأويل والمعنى والفرق بين علمنا بمعنى الكلام وبين علمنا بتأويله . وكذلك التمثيل ، منفي بالنص والإجماع القديم مع دلالة العقل على نفيه، ونفي التكييف؛ إذ كنه الباري غير معلوم للبشر، وذكرت في ضم ذلك كلام الخطابي الذي نقل أنه مذهب السلف وهو إجراء آيات الصفات وأحاديث الصفات على ظاهرها ، مع نفي الكيفية والتشبيه عنها؛ إذ الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، يحتذى فيه حذوه، ويتبع فيه مثاله فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك ١٦٨/٣ إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف / فقال أحد كبار المخالفين فحينئذ يجوز أن يقال : هو جسم لا كالأجسام ، فقلت له أنا وبعض الفضلاء الحاضرين : إنما قيل إنه يوصف الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله ، وليس في الكتاب والسنة أن الله جسم، حتى يلزم هذا السؤال . وأخذ بعض القضاة الحاضرين والمعروفين بالديانة يريد إظهار أن ينفي عنا ما يقول وينسبه البعض إلينا، فجعل يزيد في المبالغة في نفي التشبيه والتجسيم، فقلت: ذكرت فيها في غير موضع من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ، وقلت في صدرها ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم قلت : وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، وجب الإيمان بها كذلك إلى أن قلت إلى أمثال هذه الأحاديث الصحاح، التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يخبر به فإن الفرقة الناجية - أهل السنة والجماعة - يؤمنون ، كما يؤمنون بما أخبر الله في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير ١٦٩/٣ تكييف ولا تمثيل ، بل هم وسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. / بذلك ، فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة . ولما رأى هذا الحاكم العدل ممالاتهم ، وتعصبهم ، ورأى قلة العارف الناصر ، وخافهم قال : أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد ، فتقول : هذا اعتقاد أحمد ، يعنى والرجل يصنف على مذهبه فلا يعترض عليه ، فإن هذا مذهب متبوع ، وغرضه بذلك قطع مخاصمة الخصوم . تلقاء فقلت : ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم ، ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا ، والإمام أحمد إنما هو مبلغ العلم الذي جاء به النبي ، ولو قال أحمد من نفسه ما لم يجى به الرسول لم نقبله ، وهذه عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم 11.
الجزء 2 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.