مجموعة الفتاوى - ابن تيمية - ت الجزار والباز - ط العبيكان 01-20 — الصفحة ٦٣٦٦

فإن قيل : فهذا لا يتكرر في الطلاق والعتق المعلق. قيل : لأن عتق الشخص الواحد لا يتكرر . وكذلك الطلاق المعلق نفسه لا يتكرر، بل الطلقة الثانية حكمها غير حكم الأولى. وهو محدود بثلاث. ولكن إذا قال الناذر : الله على إن رزقني الله ولدا - أن أعتق عنه . وإذا أعطانى مالاً أن أزكيه أو أتصدق بعشره: تكرر، وبسط هذا له موضع آخر . فَضْل ، قوله تعالى : هو قوإن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَابِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النساء الآية [المائدة: ٦]. هذا مما أشكل على بعض الناس. فقال طائفة من الناس : (أو بمعنى الواو، وجعلوا التقدير وجاء أحد منكم من الغائط، ولامستم النساء . ۳۸۱/۲۱ قالوا : لأن من مقتضى «أو» أن يكون كل من المرض والسفر موجبًا للتيمم ؛ كالغائط والملامسة. وهذا مخالف لمعنى الآية ، فإن «أو» ضد الواو ، والواو : للجمع والتشريك بين ٣٨٢/٢١ المعطوف والمعطوف عليه . وأما معنى: «أو») فلا يوجب الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، بل يقتضي إثبات أحدهما. لكن قد يكون ذلك مع إباحة الآخر كقوله : جالس الحسن أو ابن سيرين؛ وتعلم الفقه أو النحو، ومنه خصال الكفارة يخير بينها، ولو فعل الجميع جاز. وقد يكون مع الحصر، يقال للمريض : كل هذا، أو هذا . وكذلك في الخبر: هي لإثبات أحدهما، إما مع عدم علم المخاطب - وهو الشك - أو مع علمه وهو الإبهام، كقوله تعالى : ﴿وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ [الصافات: ١٤٧]، لكن المعنى الذي أراده : هو الأصح، وهو أن خطابه بالتيمم للمريض والمسافر وإن كان قد جاء من الغائط، أو جامع . ولا ينبغي - على قولهم - أن يكون المراد: ألا يباح التيمم إلا مع هذين، بل التقدير : بالاحتلام ، أو حدث بلا غائط فالتيمم هنا أولى، وهو - سبحانه ـ لما أمر كل قائم إلى الصلاة بالوضوء، أمرهم إذا كانوا جنبا أن يطهروا، وفيهم المحدث بغير الغائط، كالقائم من النوم، والذى خرجت منه الريح ومنهم الجنب بغير جماع، بل باحتلام، فالآية عمت كل محدث وكل جنب . فقال تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم تَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَابِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [المائدة: ٦] فأباح التيمم للمحدث والجنب ، ۲۱۷
الجزء 11 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.