مجموعة الفتاوى - ابن تيمية - ت الجزار والباز - ط العبيكان 01-20 — الصفحة ٦٣٣١

وقد قال في الحديث الذي رواه أهل السنن وصححه الترمذي وغيره: «عليكم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من ،بعدى تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة» (۱) فما سنه الخلفاء الراشدون ليس بدعة شرعية ينهى عنها، وإن كان يسمى فى اللغة بدعة؛ لكونه ابتدئ. كما قال عمر: نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل وقد بسطنا ذلك في قاعدة. فَضْل الماء الجارى فى أرض الحمام خارجا منها ، أو نازلا في بلاليعها، لا يحكم بنجاسته، بل بطهارته، إلا أن تعلم نجاسة شيء منه ؛ ولهذا كان ظاهر مذهب أحمد أن الحمام لم ينه عن الصلاة فيها لكونها مظنة النجاسة، كما ذهب إليه طائفة من الفقهاء وهو وجه في مذهب أحمد . ومن قال هذا قال : إذا غسلنا موضعاً منها أو تيقنا طهارته جازت الصلاة فيه . ۳۲۰/۲۱ وأما على من قال بالنهى مطلقاً، كما في حديث أبي سعيد الذي في سنن أبي داود وغيره - وقد صححه من صححه من الحفاظ وبينوا أن رواية من أرسله لا تنافي الرواية المسندة الثابتة - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»(۲) فاستثنى الحمام مطلقاً، فيتناول الاسم ما دخل في المسمى. فلهم طريقان: أحدهما: أن النهى تعبد لا يعقل معناه كما ذهب إليه طائفة من أصحاب أحمد، وغيرهم كأبي بكر، والقاضي أبي يعلى، وأتباعه . " والثاني: أن ذلك لأنها مأوى الشياطين، كما في الحديث الذي رواه الطبراني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : «أن الشيطان قال : يارب اجعل لى بيتاً قال: بيتك الحمام، قال: اجعل لي قرآناً قال: قرآنك الشعر ، قال : اجعل لى مؤذناً قال : مؤذنك المزمار (۳). وهذا التعليل كتعليل النهى عن الصلاة فى أعطان الإبل بنحو ذلك كما في الحديث: «إن على ذروة كل بعير شيطان (٤) ، ( وإنها جن خلقت من جن»(٥)؛ إذ لا يصح التعليل هناك بالنجاسة؛ لأنه فرق بين أعطان الإبل، ومبارك الغنم، وكلاهما في الطهارة والنجاسة سواء. كما لا يصح تعليل الأمر بالوضوء من لحومها؛ بأنه لأجل النار مع تفريقه بين لحوم الإبل ولحوم الغنم، وكلاهما في النار مس وعدمه سواء . مس. ۳۲۱/۲۱ وكذلك تعليل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التراب هو ضعيف، فإن النهي عن المقبرة مطلقاً، وعن اتخاذ القبور مساجد، ونحو ذلك مما بين أن النهى لما فيه من مظنة (1) أبو داود في السنة ( ٤٦٠٧ ) وأحمد ٤ / ١٢٦ ، ١٢٧ (۲) أبو داود في الصلاة ( ٤٩٢ ) والترمذى في المواقيت ( ٣١٧ ) . (۳) الطبراني في الكبير ( ۷۸۳۷ ) (٤) أحمد ٣ / ٤٩٤ والدارمى فى الاستئذان ٢ / ٢٨٥ ، ٢٨٦ (٥) ابن ماجه بنحوه في المساجد ( ٧٦٩ ) . ۱۸۲
الجزء 11 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.