،
غسل راتب مسنون للنظافة فى كل أسبوع، وإن لم يشهد الجمعة . بحيث يفعله من لا جمعة عليه. وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام
(۳)
۳۰۸/۲۱ غسل يوم، وهو يوم الجمعة» . رواه أحمد والنسائي. وهذا لفظه، وأبو حاتم البستى(۱). وأما الأحاديث في الغسل يوم الجمعة متعددة وذاك يعلل باجتماع الناس بدخول المسجد، وشهود الملائكة، ومع العبد ملائكة، وقد ثبت عن النبى الله أنه قال : «إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم (۲) وعن قيس بن عاصم : أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. رواه أحمد وأبو داود والنسائى والترمذي وقال حديث حسن وهذان غسلان متنازع في وجوبهما، حتى في وجوب السدر فقد ذكر أبو بكر في «المشتبه» وجوب وهو خلاف ما حكى عنه في موضع آخر . ومن المعلوم أن أمر النبى الله بالاغتسال بماء وسدر - كما أمر بالسدر في غسل المحرم الذي وقصته ،ناقته، وفى غسل ابنته المتوفاة. وكما أمر الحائض - أيضاً أن تأخذ ماءها وسدرها - إنما هو لأجل التنظيف، فإن السدر مع الماء ينظف. ومن المعلوم أن الاغتسال في الحمام أتم تنظيفاً، فإنها تحلل الوسخ بهوائها الحار، ومائها الحار وما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحب إذا لم يعارضه ما يقتضى خلاف ذلك.
ذلك .
،
:
6
۳۰۹/۲۱ | وأيضاً ، فالرجل إذا شعث رأسه ،واتسخ، وقمل وتوسخ بدنه، كان ذلك مؤذيا له و مضراً، حتى قد جعل الله هذا مما يبيح للمحرم أن يحلق شعره، ويفتدي. كما قال: ﴿وَلَا تحلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهُدَى عَلَهُمْ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أو نك) [البقرة: ١٩٦]. وقد ثبت في الصحيح أنها نزلت في كعب بن عجرة لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية قبل أن يؤذن لهم فى الإحلال والقمل يتهافت على رأسه» (٤) . وقد تكون إزالة هذا الأذى والضرر في غير الحمام إما متعذرة، أو متعسرة. فالحمام لمثل هذا مشروعة مؤكدة، وقد يكون به من المرض ما ينفعه فيه الحمام، واستعمال مثل ذلك : إما واجب، وإما مستحب وإما جائز . فإنها ثلاثة أقوال في مذهب
أحمد وغيره .
6
وأيضاً، فالحمام قد يحلل عنه من الأبخرة الأوساخ، ويوجب له من الراحة ما يستعين
(1) النسائى فى الجمعة (۱۳۷۸) ، وأحمد ٣٠٤/٣ وابن حبان في غسل الجمعة (١٢١٦). (۲) مسلم في المساجد (٧٤/٥٦٤) ، والنسائي في المساجد (۷۰۷) ، وابن ماجه فى الأطعمة (٣٣٦٥)، كلهم عن جابر بن عبد الله .
(۳) أبو داود في الطهارة ( ٣٥٥ ) والنسائي ( ۱۸۸ ) وأحمد ٥ / ٦١ . (٤) البخاري في المحصر (۱۸۱٥ ) ومسلم في الحج ( ١٢٠١ / ٨٣ )
١٧٦
الجزء 11 — ص ١٧٦