مجموعة الفتاوى - ابن تيمية - ت الجزار والباز - ط العبيكان 01-20 — الصفحة ٥٥٠٢

من الحى بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالعبادات المالية ومن ادعى أن الآية تخالف أحدهما دون الآخر فقوله ظاهر الفساد، بل ذلك بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالدعاء والاستغفار والشفاعة، وقد بينا في غير هذا الموضع نحوا من ثلاثين دليلاً شرعيا يبين انتفاع الإنسان بسعى غيره ؛ إذ الآية إنما نفت استحقاق السعى وملكه وليس كل مالاً يستحقه الإنسان ولا يملكه لا يجوز أن يحسن إليه مالكه ومستحقه بما ينتفع به منه، فهذا نوع وهذا نوع، وكذلك ليس كل ما لا يملكه الإنسان لا يحصل له من جهته منفعة ؛ فإن هذا كذب في الأمور الدينية والدنيوية. وهذه النصوص النافية للظلم تثبت العدل فى الجزاء، وأنه لا يبخس عامل عمله، وكذلك قوله فيمن عاقبهم: ﴿وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ وَالهَيُّهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ﴾ [هود : ۱۰۱]، وقوله: ﴿وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴾ [الزخرف: ٧٦] بين أن عقاب المجرمين عدلاً لذنوبهم، لا لأنا ظلمناهم فعاقبناهم بغير ذنب. والحديث الذى فى السنن : لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيراً من أعمالهم (۱) ١٤٤/١٨ العذاب لو وقع ؛ لكان لاستحقاقهم ذلك، لا لكونه بغير ذنب، وهذا يبين أن من الظلم المنفى عقوبة من لم يذنب . 6 يبين أن وكذلك قوله تعالى : ﴿وَقَالَ الَّذِى ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ . مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ [غافر: ٣٠، ٣١]، يبين أن هذا العقاب لم يكن ظلما ؛ لاستحقاقهم ذلك، وأن الله لا يريد الظلم والأمر الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته، وإنما يكون المدح بترك الأفعال إذا كان الممدوح قادرًا عليها ، فعلم أن الله قادر على مانزه نفسه عنه من الظلم وأنه لا يفعله، وبذلك يصح قوله : : إني حرمت الظلم على نفسى ، وأن التحريم هو المنع، وهذا لا يجوز أن يكون فيما هو ممتنع لذاته، فلا يصلح أن يقال: حرمت على نفسى أو منعت نفسى من خلق مثلى، أو جعل المخلوقات خالقة، ونحو ذلك من المحالات. وأكثر ما يقال في تأويل ذلك ما يكون معناه : إني أخبرت عن نفسي بأن ما لا يكون مقدوراً لا يكون منى. وهذا المعنى مما يتيقن المؤمن أنه ليس مراد الرب، وأنه يجب تنزيه الله ورسوله عن إرادة مثل هذا المعنى الذى لا يليق الخطاب بمثله، إذ هو مع كونه شبه التكرير وإيضاح الواضح ليس فيه مدح ولا ثناء، ولا ما يستفيده المستمع، فعلم أن الذي حرمه على نفسه هو أمر مقدور عليه لكنه لا يفعله ؛ لأنه حرمه على نفسه، وهو - سبحانه - منزه عن فعله (1) أبو داود في السنة (٤٦٩٩) ، وابن ماجه في المقدمة (۷۷) ، وأحمد (۱۸۲۵ ، كلهم عن أبي بن كعب. ۳۷۲
الجزء 9 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.