مجموعة الفتاوى - ابن تيمية - ت الجزار والباز - ط العبيكان 01-20 — الصفحة ٥١٦٦

أبي لهب وفرعون وإبليس وإن كان هذا كلاماً عظيماً معظما تكلم الله به، وكذلك ليس والأمر ٥٩/١٧ الأمر بالتوحيد والإيمان بالله ورسوله، وغير ذلك من أصول الدين الذي أمرت به الشرائع كلها، وغير ذلك مما يتضمن الأمر بالمأمورات العظيمة والنهي عن الشرك، وقتل النفس، والزنا ونحو ذلك مما حرمته الشرائع كلها، وما يحصل معه فساد عظيم كالأمر بلعق الأصابع، وإماطة الأذى عن اللقمة الساقطة، والنهى عن القران فى التمر، ولو كان الأمران واجبين، فليس الأمر بالإيمان بالله ورسوله كالأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد، بالإنفاق على الحامل وإيتائها أجرها إذا أرضعت . ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى تفاضل أنواع الإيجاب والتحريم وقالوا: إن إيجاب أحد الفعلين قد يكون أبلغ من إيجاب الآخر، وتحريمه أشد من تحريم الآخر، فهذا أعظم إيجابًا، وهذا أعظم تحريما. ولكن طائفة من أهل الكلام نازعوا فى ذلك كابن عقيل وغيره- فقالوا: التفاضل ليس فى نفس الإيجاب والتحريم، لكن في متعلق ذلك وهو كثرة الثواب والعقاب. والجمهور يقولون : بل التفاضل فى الأمرين والتفاضل فى المسببات دليل على التفاضل في الأسباب. وكون أحد الفعلين ثوابه أعظم وعقابه أعظم دليل على أن الأمر به والنهي عنه أوكد وكون أحد الأمرين والنهيين مخصوصاً بالتوكيد دون الثاني مما لا فيه عاقل، ولو تساويا من كل وجه لامتنع الاختصاص بتوكيد أو غيره من أسباب الترجيح، فإن التسوية والتفضيل متضادان . ٦٠/١٧ يستريب (1) وجمهور أئمة الفقهاء على التفاضل في الإيجاب والتحريم، وإطلاق ذلك هو قول جماهير المتأخرين من أصحاب الأئمة الأربعة، وهو قول القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب والقاضي يعقوب البرزبيني (۲) وعبد الرحمن الحلوانى(۳) وأبى الحسن بن الزاغوني وغيرهم. لكن من هؤلاء من يفسر التفاضل بتفاضل الثواب والعقاب ونحو ذلك مما لا ينازع فيه النفاة. والتحقيق : أن نفس المحبة والرضا والبغض والإرادة والكرامة والطلب والاقتضاء ونحو ذلك من المعاني- تتفاضل، وتتفاضل الألفاظ الدالة عليها ونفس حب العباد لربهم يتفاضل، كما قال تعالى : (وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ [البقرة : ١٦٥]، ونفس حب الله لهم يتفاضل أيضا، فإن الخليلين إبراهيم ومحمداً أحب إليه ممن سواهما. وبعض الأعمال أحب إلى الله من بعض، والقول بأن هذا الفعل أحب إلى من هذا مشهور ومستفيض في (۱) لا يستريب: لا يشك . انظر : لسان العرب مادة ريب». (۲) في المطبوعة : البرزيني والصواب ما أثبتناه وقد سبقت ترجمته . (۳) هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن على بن محمد الحلوانی ،مفسر فقیه ،حنبلی، عارف بالأدب من أهل بغداد من كتبه التبصرة» فقه و «تفسير القرآن» في ٤١ جزءا، والحلواني نسبة إلى بيع الحلوى، ولد سنة ٤٩٠ هـ، وتوفى سنة ٥٤٦ هـ . [الأعلام ٣/ ٣٢٧]. ٣٦
الجزء 9 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.