،
فإنها تقتضي اثنين يقرب أحدهما من الآخر، والواحد لا يقرب من ذاته ولا يبعد من ذاته . وأما قول القائل : التوحيد لا لسان له والألسنة كلها لسانه ، فهذا ـ أيضاً ـ من قول أهل الوحدة ، وهو - مع كفره ـ قول متناقض ؛ فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن لسان الشرك لا يكون له لسان التوحيد وأن أقوال المشركين الذين قالوا: لَا نَذَرُنَّ الهَتَكُم وَلَا نَذَرُنَّ وَذَا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُونَ وَيَعُوقَ وَنَرًا ﴾ [نوح: ۲۳] ، والذين قالوا: ﴿مَا نَعبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى [الزمر: 3] ، والذين قالوا : ﴿وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي وَالهَيْنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن تَقُولُ إِلَّا اعْتَرَنكَ َبعْضُ وَالهَيْنَا بِسُوء﴾ [هود : ٥٣، ٥٤]، والذين قالوا: حَرِقُوهُ وَأَنصُرُوا وَالِهَنكُمْ [الأنبياء: ٦٨] ، ونحو هؤلاء ليس هذا هو لسان
التوحيد .
وأما تناقض هذا القول على أصلهم ، فإن الوجود إن كان واحداً كان إثبات التعدد تناقضا، فإذا قال القائل : الوجود واحد وقال الآخر : ليس بواحد، بل متعدد، كان هذان القولان متناقضين ، فيمتنع أن يكون أحدهما هو الآخر .
وإذا قال قائل : الألسنة كلها ،لسانه، فقد صرح بالتعدد، في قوله : الألسنة كلها،
٢/ ٣٥٠ وذلك يقتضى ألا يكون هذا اللسان هو هذا اللسان فثبت التعدد وبطلت الوحدة /
،
وكل كلام لهؤلاء ولغيرهم فإنه ينقض أصلهم ، فإنهم مضطرون إلى إثبات التعدد.
เ
فإن قالوا : الوجود واحد ، بمعنى أن الموجودات اشتركت في مسمى الوجود فهذا صحيح، لكن الموجودات المشتركات في مسمى الواحد لا يكون وجود هذا عين وجود هذا، بل هذا اشتراك في الاسم العام الكلي ، كالاشتراك في الأسماء التي يسميها النحاة اسم الجنس ويقسمها المنطقيون إلى جنس ونوع، وفصل ، وخاصة، وعرض عام. فالاشتراك في هذه الأسماء هو مستلزم لتباين الأعيان ، وكون أحد المشتركين ليس هو الآخر وهذا مما يعلم به أن وجود الحق مباين لوجود المخلوقات، فإنه أعظم من مباينة هذا الموجود لهذا الموجود فإذا كان وجود الفلك مبايناً مخالفاً لوجود الذرة والبعوضة، فوجود الحق - تعالى - أعظم مباينة لوجود كل مخلوق من مباينة وجود ذلك المخلوق لوجود مخلوق آخر.
.
وهذا وغيره مما يبين بطلان قول ذلك الشيخ حيث قال : لا يعرف التوحيد إلا الواحد، ولا تصح العبارة عن التوحيد ، وذلك أنه لا يعبر عنه إلا بغير، ومن أثبت غيراً فلا توحيد
له .
فإن هذا الكلام - مع كفره - متناقض ، فإن قوله : لا يعرف التوحيد إلا واحد يقتضي
٤٧٠
الجزء 1 — ص ٤٧٠