!
ولهذا بعد أن طلب : ﴿وَقَالَ المَلِكُ اثْتُونِي بِهِ ، قال : ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْئَلُهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ
الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف: ٥٠] ، فيوسف يذكر ربه في هذه الحال، كما
ذكره في تلك، ويقول : ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَة فلم يكن في قوله له : اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ ترك لواجب، ولا فعل لمحرم ، حتى يعاقبه الله على ذلك بلبثه في ١١٥/١٥ السجن بضع سنين، وكان القوم قد عزموا على حبسه إلى حين قبل هذا ظلماً له، مع
علمهم ببرا
اءته
من الذنب .
قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ ﴾ [يوسف: ٣٥]، ولبثه في السجن كان كرامة من الله فى حقه ؛ ليتم بذلك صبره وتقواه، فإنه بالصبر والتقوى نال ما نال ؛ ولهذا قال: ﴿أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف: ٩٠] ، ولو لم يصبر ويتق، بل أطاعهم فيما طلبوا منه جزءًا من السجن لم يحصل له هذا الصبر والتقوى، وفاته الأفضل باتفاق
الناس .
لكن تنازع العلماء، هل يمكن الإكراه على الفاحشة؟ على قولين : قيل : لا يمكن كقول أحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهما ، قالوا : لأن الإكراه يمنع
الانتشار.
والثاني: يمكن، وهو قول مالك والشافعي، وابن عقيل وغيره من أصحاب أحمد؛ لأن الإكراه لا ينافي الانتشار، فإن الإكراه لا ينافي كون الفعل اختياراً، بل المكره يختار دفع أعظم الشرين بالتزام أدناهما. وأيضا، فالانتشار بلا فعل منه، بل قد يقيد ويُضجع فتباشره ١١٦/١٥ المرأة فتنتشر شهوته فتستدخل ذَكَرَه .
فعلى قول الأولين لم يكن يحل له ما طلبت منه بحال وعلى القول الثاني: فقد يقال : الحبس ليس بإكراه يبيح الزنا، بخلاف ما لو غلب على ظنه أنهم يقتلونه أو يتلفون بعض أعضائه، فالنزاع إنما هو فى هذا وهم لم يبلغوا به إلى هذا الحد، وإن قيل : كان يجوز له ذلك لأجل الإكراه لكن يفوته الأفضل.
وأيضا، فالإكراه إنما يحصل أول مرة ثم يباشر وتبقى له شهوة وإرادة فى الفاحشة .
،
ومن قال : الزنا لا يتصور فيه الإكراه، يقول : فرق بين ما لا فعل له ـ كالمقيد ـ وبين من له فعل، كما أن المرأة إذا أضجعت وقيدت حتى فعل بها الفاحشة لم تأثم بالاتفاق، وإن أُكْرِهَتْ حتى زنت ففيه قولان هما روايتان عن أحمد، لكن الجمهور يقولون : لا
الجزء 8 — ص ٦٩