المقالة الأولى : مقالة ابن عربي صاحب فصوص الحكم:
وهي مع كونها كفراً فهو أقربهم إلى الإسلام؛ لما يوجد في كلامه من الكلام الجيد كثيراً، ولأنه لا يثبت على الاتحاد ثبات غيره، بل هو كثير الاضطراب فيه، وإنما هو قائم مع خياله الواسع الذي يتخيل فيه الحق تارة والباطل أخرى. والله أعلم بما مات عليه، فإن مقالته مبنية على أصلين : أحدهما : أن المعدوم شيء ثابت في العدم موافقة لمن قال ذلك من المعتزلة
والرافضة .
وأول من ابتدع هذه المقالة في الإسلام : أبو عثمان الشحام شيخ أبي على الجبائي، وتبعه عليها طوائف من القدرية المبتدعة من المعتزلة والرافضة ، وهؤلاء يقولون: إن كل معدوم يمكن وجوده فإن حقيقته وماهيته وعينه ثابته في العدم ؛ لأنه لولا ثبوتها لما تميز عن المعلوم المخبر عنه من غير المعلوم المخبر عنه ولما صح قصد ما يراد إيجاده؛ لأن القصد يستدعى التمييز والتمييز لا يكون إلا في شيء ثابت. لكن هؤلاء وإن ابتدعوا هذه المقالة التي هي باطلة في نفسها - وقد كفرهم | بها ١٤٤/٢ طوائف من متكلمة السنة - فهم يعترفون بأن الله خلق وجودها ولا يقولون : إن عين
وجودها عين وجود الحق
·
،
وأما صاحب الفصوص و أتباعه فيقولون : عين وجودها عين وجود الحق، فهي متميزة بذواتها الثابته في العدم، متحدة بوجود الحق القائم بها وعامة كلامه ينبني على هذا لمن تدبره وفهمه.
وابن عربي إذا جعل الأعيان ثابتة لزمه وجود كل ،ممكن وليس هذا قول المعتزلة، فهذا
فرق ثالث .
وهؤلاء القائلون بأن المعدوم شيء ثابت في العدم - سواء قالوا بأن وجودها خلق لله أو هو الله - يقولون : إن الماهيات والأعيان غير مجعولة ولا مخلوقة، وإن وجود كل شيء قدر زائد علی ،ماهیته وقد يقولون : الوجود صفة للموجود.
وهذا القول وإن كان فيه شبه بقول القائلين بقدم العالم أو القائلين بقدم مادة العالم
، فإن هذه العقلاء ، بل هي
ـولاه المتميزة عن صورته فليس هو إياه، وإن كان بينهما قدر مشترك وهيولا الصورة المحدثة من الحيوانات والنبات والمعادن ليست قديمة باتفاق
جميع
٣٤٩
الجزء 1 — ص ٣٤٩