مجموعة الفتاوى - ابن تيمية - ت الجزار والباز - ط العبيكان 01-20 — الصفحة ٣٤٢

. تحت عطارد، وأمثال ذلك فجعلوا الحقائق الثابتة تتبع الكشف والاعتقاد، والقول ولهذا يقولون: سر حيث شئت فإن الله ثم ، وقل ما شئت فيه، فإن الواسع الله . ومضمون هذا الأصل أن كل إنسان يقول ما شاء ويعتقد ما شاء، من غير تمييز بين حق وباطل، وصادق ،وكاذب وأنه لا ينكر في الوجود شيء، وهكذا يقولون. هذا من جهة الخبر والعلم، وأما من جهة الأمر والعمل، فإن محققهم يقول : ما عندنا حرام، ولكن هؤلاء المحجبون قالوا حرام فقلنا حرام عليكم ، فما عندهم أمر ولا نهي ، كما قال القاضي الذي هو تلميذ صاحب الفصوص فيما أنشدنيه الشاهد ابن عمد المقلب بعرعيه (۱) : ما ما الأمر إلا نسق واحد ما فيه من حمد ولا ذم وإنما العادة قد خصـــــــــصـت والطبع والشارع بالحكم وحينئذ فما يبقى للأقوال والأفعال إلا مجرد القدرة ؛ ولهذا هم يمشون مع الكون دائما، فأي شيء وجد وكان ، كان عندهم حقا، فالحلال ما وجدته وحل بيدك، والحرام حرم مته، والحق ما قلته كائنا ما كان ، والباطل ما لم يقله أحد. وهؤلاء شر من المباحية الملاحدة الذين يجرون مع محض القدر فإن أولئك يعطلون الأمر والنهي ، والثواب والعقاب ، وهؤلاء عطلوا أيضا الصانع والرسالة والحقائق كلها وجعلوا الحقائق بحسب ما يكشف للإنسان، ولم يجعلوا للحقائق في أنفسها حقائق تتحقق به ، يكون ثابتا وبنقيضه منتفيا، بل هذا عندهم يفيده الإطلاق . ألا تقف مع معتقد، بل تعتقد ما اعتقده الناس، فإن كانت أقوالا هذا كله، ووحدة الوجود تسع هذا كله . متناقضة فإن الوجود يسع جميع في أنفسها، ومعلوم أن الوجود إنما يسع وجود هذه الاعتقادات لا تحقق المعتقدات يسع وهذا مما لا نزاع فيه بين العقلاء، فإن الاعتقاد الباطل والقول الكاذب هو موجود داخل في الوجود، لكن هذا لا يقتضي أن يكون حقا وصدقا فإن الحق والصدق إذا أطلق على الأقوال الخبرية لا يراد به مجرد وجودها ، فإن هذا أمر معلوم بالحس، وعلى هذا التقدير فكلها حق وصدق . ومن المعلوم أن السائل عن حقها وصدقها ، هي عنده منقسمة إلى حق وباطل، وصدق وكذب ، والمراد بكونها حقا وصدقا كونها مطابقة للخبر أو غير مطابقة ، ثم قد (۱) هكذا أحرف الأصل. ٣٢٤ ٢/ ١٠٠
الجزء 1 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.