بالعكس، أو تناولنا جميعاً .
أنه
وإذا كان الله قد أمر الأولين والآخرين بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، وقد أخبر
لنا ما شرع وصى به نوحاً ، والذى أوحاه إلى محمد ، فيحتمل شيئين : أحدهما : أن يكون ما أوحاه إلى محمد يدخل فيه شريعته التي تختص بنا؛ فإن جميع ما بعث به محمد الله لقد أوحاه إليه من الأصول والفروع ، بخلاف نوح وغيره من الرسل، فإنما شرع لنا من الدين ما وصوا به ؛ من إقامة الدين ، وترك التفرق فيه . والدين الذي اتفقوا عليه : هو الأصول. فتضمن الكلام أشياء :
أحدها: أنه شرع لنا الدين المشترك، وهو الإسلام والإيمان العام، والدين المختص بنا؛ وهو الإسلام ، والإيمان الخاص
الثاني : أنه أمرنا بإقامة هذا الدين كله المشترك ،والمختص، ونهانا عن التفرق فيه
الثالث : أنه أمر المرسلين بإقامة الدين المشترك، ونهاهم عن التفرق فيه الرابع: أنه لما فصل بقوله: ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ بين قوله : مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وقوله: ﴿وَمَا وَضَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ، أفاد ذلك .
ثم قال بعد ذلك : ﴿وَمَا نَفَرَقُوا (1) إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ١٤]؛
،
فأخبر أن تفرقهم إنما كان بعد مجيء العلم الذي بين لهم ما يتقون؛ فإن الله ما كان ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وأخبر أنهم ما تفرقوا إلا بغياً، والبغى مجاوزة (۲) الكبر والحسد ؛ وهذا بخلاف التفرق عن اجتهاد ليس فيه
،
،
الحد، كما قال ابن عمر . علم، ولا قصد به البغى كتنازع العلماء السائغ والبغى إما تضييع للحق، وإما تعد للحد؛ فهو إما ترك واجب، وإما فعل محرم ؛ فعلم أن موجب التفرق هو ذلك.
18/1
وهذا كما قال عن أهل الكتاب : ﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَرَى أَخَذْنَا مِيثَقَهُمْ فَنَسُوا حَقًّا مِمَّا ذُكِرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةً﴾ [المائدة: ١٤]، فأخبر أن نسيانهم حظا مما ذُكروا به - وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به - كان سبباً لإغراء العداوة والبغضاء بينهم، وهكذا هو الواقع فى أهل ،ملتنا مثلما نجده بين الطوائف المتنازعة في أصول دينها، وكثير من فروعه من أهل الأصول والفروع ، ومثلما نجده بين العلماء وبين ١٥/١ العباد ؛ ممن يغلب عليه الموسوية ، أو العيسوية ، حتى يبقى فيهم شبه من الأمتين اللتين قالت كل واحدة : ليست الأخرى على شيء ، كما نجد المتفقه المتمسك من الدين بالأعمال
(۱) في المطبوعة : « وما تفرق الذين أوتوا الكتاب » ، والصواب ما أثبتناه . (۲) بياض بالأصل
١٥
الجزء 1 — ص ١٥