يعذب المؤمنين، وأنه لا يغفر أن يشرك به إلا مع التوبة، ونحو ذلك .
والأصل أن يفرق بين ما كان مجامعاً لأصل الإيمان وما كان منافياً له، ويفرق أيضاً بين ما كان مقدوراً عليه فلم يفعل وبين ما لم يترك إلا للعجز عنه، فهذان الفرقان هما فصل في هذه المواضيع المشتبهة .
وقد ظهر بهذا التفصيل أن أصل النزاع في المسألة إنما وقع لكونهم رأوا عزماً جازماً لا يقترن به فعل قط، وهذا لا يكون إلا إذا كان الفعل مقارناً للعزم وإن كان العجز مقارناً للإرادة امتنع وجود ،المراد لكن لا تكون تلك إرادة جازمة ، فإن الإرادة الجازمة لما هو عاجز عنه ممتنعة أيضاً ، فمع الإرادة الجازمة يوجد ما يقدر عليه من مقدمات الفعل ولوازمه، وإن لم يوجد الفعل نفسه .
والإنسان يجد من نفسه أن مع قدرته على الفعل يقوى طلبه والطمع فيه وإرادته،
ومع العجز عنه يضعف ذلك الطمع، وهو لا يعجز عما يقوله ويفعله على السواء، ولا عما يظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه مثل بسط الوجه ،وتعبسه، وإقباله على ٧٦٤/١٠
الشيء والإعراض عنه وهذه وما يشبهها من أعمال الجوارح التي يترتب عليها الذم والعقاب ، كما يترتب عليها الحمد والثواب.
6
وبعض الناس يقدر عزما جازما لا يقترن به فعل قط، وهذا لا يكون إلا لعجز يحدث بعد ذلك من موت أو غيره فسموا التصميم على الفعل في المستقبل عزما جازماً، ولانزاع في إطلاق الألفاظ ؛ فإن من الناس من يفرق بين العزم والقصد فيقول: ما قارن الفعل فهو قصد، وما كان قبله فهو عزم ومنهم من يجعل الجميع سواء ، وقد تنازعوا هل تسمى إرادة الله لما يفعله في المستقبل عزماً ، وهو نزاع لفظي ؛ لكن ما عزم الإنسان عليه أن يفعله في المستقبل، فلابد حين فعله من تجدد إرادة غير العزم المتقدم ، وهي الإرادة المستلزمة لوجود الفعل مع القدرة وتنازعوا أيضاً هل يجب وجود الفعل مع القدرة والداعي؟ وقد ذكروا أيضاً في ذلك قولان . والأظهر أن القدرة مع الداعي التام تستلزم وجود المقدور والإرادة مع القدرة تستلزم
وجود المراد .
6
والمتنازعون في هذه أراد أحدهم إثبات العقاب مطلقاً على كل عزم على فعل مستقبل، وإن لم يقترن به فعل ، وإرادة الآخر رفع العقاب مطلقاً عن كل مافي النفس من ٧٦٥/١٠ الإرادات الجازمة ونحوها مع ظن الاثنين أن ذلك الواحد لم يظهر بقول ولا عمل، وكل من هذين انحراف عن الوسط .
۵۹۳
الجزء 5 — ص ٥٩٣