أضداده محصورة فلا يكون النهي عنه أمراً بأحدهما كما يفرق بين الواجب المطلق والواجب المخير، فيقال في المخير هو أمر بأحد الثلاثة ويقال في المطلق: هو أمر بالقدر المشترك، وجدنا أبو البركات يميل إلى هذا .
•
يعدم
وقد ألزموا الكعبي إذا ترك الحرام بحرام ،آخر وهو قد يقول : عليه ترك المحرمات كلها إلى ليس بمحرم بل إما مباح وإما مستحب، وإما واجب. ٥٣١/١٠ / وتحقيق الأمر أن قولنا الأمر بالشيء نهى عن ضده ،وأضداده، والنهي عنه أمر بضده أو بأحد أضداده من جنس :قولنا الأمر بالشيء أمر ،بلوازمه وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، والنهي عن الشيء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا به فإن وجود المأمور يستلزم وجود لوازمه وانتفاء أضداده بل وجود كل شيء هو كذلك يستلزم وجوده وانتفاء أضداده، وعدم النهي عنه ؛ بل وعدم كل شيء يستلزم عدم ملزوماته، وإذا كان لا الابضد يخلقه كالأكوان فلا بد عند عدمه من وجود بعض أضداده ، فهذا حق في نفسه ؛ لكن هذه اللوازم جاءت من ضرورة الوجود وإن لم يكن مقصوده الأمر. والفرق ثابت بين مايؤمر به قصداً، وما يلزمه في الوجود. فالأول: هو الذي يذم ويعاقب على تركه بخلاف الثاني، فإن من أمر بالحج أو الجمعة وكان مكانه بعيداً فعليه أن يسعى من المكان البعيد ، والقريب يسعى من المكان القريب، فقطع تلك المسافات من لوازم المأمور به ومع هذا فإذا ترك هذان الجمعة والحج لم تكن عقوبة البعيد أعظم من عقوبة القريب بل ذلك بالعكس أولى مع أن ثواب البعيد أعظم ، فلو كانت اللوازم مقصودة للأمر لكان يعاقب بتركها فكان يكون عقوبة البعيد أعظم وهذا باطل قطعاً. ٥٣٢/١٠ وهكذا إذا فعل المأمور به فإنه لابد من ترك أضداده ، لكن ترك الأضداد هو من لوازم فعل المأمور به ليس مقصوداً للأمر، بحيث أنه إذا ترك المأمور به عوقب على تركه لا على فعل الأضداد التي اشتغل بها، وكذلك المنهي عنه مقصود الناهي عدمه؛ ليس مقصوده فعل شيء من أضداده وإذا تركه متلبساً بضد له كان ذلك من ضرورة الترك.
وعلى هذا إذا ترك حراماً بحرام آخر فإنه يعاقب على الثاني، ولا يقال: فعل واجباً وهو ترك الأول؛ لأن المقصود عدم الأول ، فالمباح الذي اشتغل به عن محرم لم يؤمر به ولا بامتثاله أمراً مقصوداً؛ لكن نهى عن الحرام ومن ضرورة ترك المنهي عنه الاشتغال بضد يقع لازماً لترك المنهي عنه، فليس هو الواجب المحدود بقولنا: الواجب ما يذم ،تاركه ويعاقب تاركه ، أو يكون تركه سبباً للذم والعقاب.
أضداده من
، فذاك
٤٦٦
الجزء 5 — ص ٤٦٦