مجموعة الفتاوى - ابن تيمية - ت الجزار والباز - ط العبيكان 01-20 — الصفحة ٢٨١١

حده؛ لأن الحد يجب أن يطابقه عموماً و خصوصاً ولولا معرفته به قبل أن ، وإلا لم يصح يحده لم تصح معرفته بالمطابقة، وأما بالنسبة إلى المستمع، فلأن معرفته بذلك إذا لم تكن بديهية ولم يقم الحاد عليه دليلا امتنع أن يحصل له علم بمجرد دعوى الحاد المتكلم بالحد؛ ولهذا تجد المستمع يعارض الحد ويناقضه في طرده وعكسه ولولا تصوره المحدود بدون الحد لامتنعت المعارضة والمناقضة . وإنما فائدة الحد التمييز بين المحدود وغيره لا تصويره وهو مطابق لاسم الحد في اللغة فإنه الفاصل بينه وبين غيره ؛ وذلك أنه قد يتصور ماهية الشيء مطلقا، مثل من يتصور الأمر والخبر والعلم، فيتصوره مطلقاً لا عاما، فالحد يميز العام الذي يدخل فيه كل خبر وعلم وأمر . ومن هنا يتبين لك أن الذي يتصور بالبديهة من مسميات هذه الأسماء وهو الحقيقة المطلقة غير المطلوب بالحد وهو الحقيقة العامة، ثم التمييز للأسماء تارة وللصفات أخرى فالحد إما بحسب الاسم وهو الحد اللفظي الذي يحتاج إليه في الاستدلال بالكتاب والسنة وكلام كل عالم، وإما بحسب الوصف وهو تفهيم الحقيقة التي عرفت صفتها وهذا يحصل بالرسم والخواص وغير ذلك . تفهم الموضع الثالث: الفرق بين الذاتي والعرضي اللازم للماهية بحيث يدعي أن هذا لا ٢٦٤/٩ الماهية بدونه بخلاف الآخر، فإن العاقل إذا رجع إلى ذهنه لم يجد أحدهما سابقا والآخر لاحقا، ثم إذا كان المرجع في معرفة الذاتي إلى تصور الذات، والمرجع في تصورها إلى معرفة الذاتي كان دوراً ؛ لأنا لا نعرف الماهية إلا بالصفات الذاتية ، ولا نعرف الصفات الذاتية حتى نتصور الذات ؛ فإن الصفات الذاتية ما تقف معرفة الذات عليها، فلا تعرف الذاتية إلا بأن نعرف أن فهم الذات موقوف عليها، فلا تريد أن تفهم الذات حتى تعرف الذاتية وبسط هذا كثير . الموضع الرابع : دعواهم أن الماهيات مركبة ولا تركيب في الذهن .
الجزء 5 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.