السلف، فقد ثبت في الصحيح عن النبي الله أنه قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين (۱) ، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره ) (٢). وفي الصحيح أنه قال لما قال أنس بن النضر : والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع - فقال النبي و ل : « يا أنس، كتاب الله القصاص فعفا القوم، فقال النبي : ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره (۳) ، وهذا من باب الحلف بالله لتفعلن هذا الأمر، فهو إقسام عليه تعالى به وليس إقساما عليه
بمخلوق .
وينبغي للخلق أن يدعوا بالأدعية الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة، فإن ذلك لا ريب في فضله ،وحسنه وأنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .
وقد تقدم أن ما ذكره بعض العامة من قوله : ( إذا كانت لكم حاجة فاسألوا الله بجاهي حديث باطل لم يروه أحد من أهل العلم ولا هو في شيء من كتب الحديث، وإنما المشروع الصلاة عليه في كل دعاء .
،
ولهذا لما ذكر العلماء الدعاء في الاستسقاء وغيره ذكروا الصلاة عليه، لم يذكروا فيما ٣٤٧/١ شرع للمسلمين في هذه الحال التوسل به كما لم يذكر أحد من العلماء دعاء غير الله والاستعانة المطلقة بغيره في حال من الأحوال، وإن كان بينهما فرق؛ فإن دعاء غير الله كفر؛ ولهذا لم ينقل دعاء أحد من الموتى والغائبين - لا الأنبياء ولا غيرهم ـ عن أحد من السلف وأئمة العلم، وإنما ذكره بعض المتأخرين ممن ليس من أئمة العلم المجتهدين، بخلاف قولهم : أسألك بجاه نبينا أو بحقه، فإن هذا مما نقل عن بعض المتقدمين فعله، ولم يكن مشهوراً بينهم ولا فيه سنة عن النبي ، بل السنة تدل على النهي عنه كما نقل ذلك عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما.
ورأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد بن عبد السلام قال : لا يجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه إلا برسول الله لله و إن صح حديث الأعمى فلم يعرف صحته، ثم رأيت عن أبي حنيفة، وأبي يوسف وغيرهما من العلماء أنهم قالوا لا يجوز الإقسام على الله بأحد الأنبياء، ورأيت فى كلام الإمام أحمد أنه فى النبي ، لكن قد يخرج على إحدى
(1) الطمر : الثوب البالي انظر : النهاية في غريب الحديث ١٣٨/٣ . (۲) مسلم في البر والصلة (٢٦٢٢/ ١٣٨)، وفي الجنة (٤٨/٢٨٥٤) ، عن أبي هريرة رضي الله عنه، والترمذي هذا في المناقب (٣٨٥٤) عن أنس بن مالك وقال: حديث صحيح حسن من الوجه » .
(۳) البخاري في الصلح (۲۷۰۳)، وأبو داود في الديات (٤٥٩٥)، والنسائي في القسامة (٤٧٥٦، ٤٧٥٧)، وابن ماجه في الديات (٢٦٤٩) ، وأحمد ١٢٨/٣، ١٦٧ .
٢٤٠
الجزء 1 — ص ٢٤٠