خاصمت وإليك حاكمت (۱) كما ثبت في الصحيحين أنه كان يقول ذلك إذا قام من الليل، وثبت في صحيح مسلم وغيره أنه كان يقول في سجوده: «اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت وفي الركوع يقول : لك ركعت ،ولك أسملت وبك آمنت (۲)، ولما بين النبي خاصة كل منهما قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس علي دمائهم وأموالهم (۳) ، ومعلوم أن السلامة من ظلم الإنسان غير كونه مأمونا على الدم والمال، فإن هذا أعلى والمأمون يسلم الناس من ظلمه وليس من سلموا من ظلمه يكون
مأمونا عندهم.
C
قال محمد بن نصر : فمن زعم أن الإسلام هو ،الإقرار وأن العمل ليس منه، فقد خالف الكتاب والسنة، وهذا صحيح ؛ فإن النصوص كلها تدل على أن الأعمال من الإسلام، قال : ولا فرق بينه وبين المرجئة ؛ إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل. فيقال: بل بينهما ،فرق وذلك أن هؤلاء الذين قالوه من أهل السنة كالزهري ومن وافقه يقولون: الأعمال داخلة في الإيمان والإسلام عندهم جزء من الإيمان والإيمان عندهم أكمل، وهذا موافق للكتاب والسنة ويقولون الناس يتفاضلون في الإيمان وهذا موافق للكتاب والسنة والمرجئة يقولون: الإيمان بعض الإسلام والإسلام أفضل ويقولون : إيمان الناس متساو فإيمان الصحابة وأفجر الناس سواء، ويقولون: لا يكون أحد بعض الإيمان دون بعض وهذا مخالف للكتاب والسنة . مع
۳۷۸/۷
وقد أجاب أحمد عن هذا السؤال كما قاله في إحدى روايتيه : إن الإسلام هو الكلمة قال الزهري : فإنه تارة يوافق من قال ذلك، وتارة لا يوافقه ، بل يذكر ما دل عليه الكتاب ۳۷۹/۷ والسنة من أن الإسلام غير الإيمان، فلما أجاب بقول الزهري قال له الميموني : قلت: يا أبا عبد الله، تفرق بين الإسلام والإيمان؟ قال نعم قلت بأي شيء تحتج؟ قال : عامة الأحاديث تدل على هذا ثم قال: «لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن (٤) . وقال تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ مَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا [الحجرات : ١٤] قلت له فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن؟ قال: نعم، قلت: فإذا كانت المرجئة تقول : إن الإسلام هو القول، قال: هم يصيرون هذا كله واحدا ويجعلونه مسلمًا ومؤمنا شيئًا واحدا على إيمان ،جبريل، ومستكمل الإيمان، قلت : فمن ههنا حجتنا عليهم؟ قال: نعم. فقد أجاب أحمد بأنهم يجعلون الفاسق مؤمنًا
(1) البخارى فى التهجد (۱۱۲۰) ومسلم في صلاة المسافرين (١٩٩/٧٦٩).
(۲) مسلم في صلاة المسافرين (۲۰۱/۷۷۱).
(۳) سبق تخريجه ص ۸.
(٤) سبق تخريجه ص ١٢ .
۲۳۷
الجزء 4 — ص ٢٣٧