والمقصود أنه قد يكون من الإيمان ما يؤمر به بعض الناس ويذم على تركه، ولا يذم عليه بعض الناس ممن لا يقدر عليه ويفضل الله ذاك بهذا الإيمان، وإن لم يكن المفضول ترك واجباً، فيقال: وكذلك في الأعمال الظاهرة يؤمر القادر على الفعل بما لا يؤمر به العاجز عنه، ويؤمر بعض الناس بما لا يؤمر به غيره، لكن الأعمال الظاهرة قد يعطي الإنسان مثل أجر العامل إذا كان يؤمن بها ويريدها جهده ولكن بدنه عاجز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن بالمدينة لرجالاً ما سِرْتُم مَسِيرًا ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم قالو وهم بالمدينة ؟ قال : وهم بالمدينة حبسهم العذره (۱)، وكما قال تعالي : لا يَسْتَوِى القَهِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجَهدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةُ ) [ النساء: ٩٥] فاستثنى أولى الضرر.
وفي الصحيحين عن النبي لا أنه قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا (٢). وفي حديث أبي كَبْشَة الأنماري: «هما في الأجر ،سواء، وهما في الوزر سواء» رواه الترمذي وصححه ولفظه: «إنما الدنيا لأربعة رجل آتاه الله علماً ومالاً فهو يتقي في ذلك المال ربه، ويصل فيه رحمه ويعلم الله فيه حقاً، فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علماً يرزقه مالاً فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته، فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالاً ولم يرزقه علماً يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي ٣٤٠/٧ فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم الله فيه حقاً، فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علماً فهو يقول : لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته، فوزرهما
سواء (۳)
:
ولم
ولفظ ابن ماجه مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر : رجل آتاه الله مالا وعلماً فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالاً ولم يؤته علماً، فهو يتخبط في ماله ينفقه في غير حقه،
(۱) البخاري في الجهاد (۲۸۳۹) ومسلم في الإمارة (١٥٩/١٩١١).
(۲) مسلم في العلم (١٦/٢٦٧٤) ولم نقف عليه عند البخاري . (۳) الترمذي في الزهد (۲۳۲۵) ، وقال : « حديث حسن صحيح .
۲۱۳
الجزء 4 — ص ٢١٣