مجموعة الفتاوى - ابن تيمية - ت الجزار والباز - ط العبيكان 01-20 — الصفحة ١٠٩٤١

التسعير منه ما هو ظلم لا يجوز ومنه ما هو الطبيعية، وغيرها التي يضاهي بها ما عدل جائز (1) ۳۲۸ - ۳۱۸ ،۳۱۵ - ۳۱۳ للأنبياء والأولياء من المعجزات والكرامات، وكذلك العبادات المبتدعة ، : أبلغ من هذا أن يكون الناس قد ألزموا ألا من ظهر منه شيء من هذه المنكرات الطعام أو غيره إلا أناس مخصوصون وجب منعه من ذلك وعقوبته من قتل أو لا تباع تلك السلع إلا لهم ثم يبيعونها جلد أو غير ذلك إذا لم يتب حتى قدر هم ... فهنا يجب التسعير عليهم بحيث عليه، وعلى المحتسب أن يمنع من لا يبيعون إلا بقيمة المثل ۳۱۳ - ۳۱۹ الاجتماع في مظان التهم ٢٦٠، ٢٦١ ج ١٤ . ج ۲، ۳۲۸، ۳۲۹ ج ١٤. لو امتنع صاحب الخان والقيسارية إذا قدر أن الداعي لا يستحق العقوبة أو لا والحمام مع حاجة الناس إليها إلا بما تمكن عقوبته بينت بدعته وحذر منها ٢٤٢ شاؤوا ألزم ببذل ذلك بأجرة المثل ٣٢٧ ۳۲۸ ج ١٤ . ج ۱۸. يجب على ولي الأمر وكل قادر منع العقوبات الشرعية ومقاديرها الغش والتدليس في الديانات مثل البدع المنجمين من هذه الصناعات ومن المخالفة للكتاب والسنة إجماع سلف الجلوس في الطرقات ۱۱۸ جـ ١٨. الأمة من الأقوال والأفعال مثل إظهار المكاء والتصدية في مساجد المسلمين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم و مثل سب جمهور الصحابة وجمهور المسلمين أو سب أئمة المسلمين الذنوب التي فيها ظلم الغير والإضرار به ومشايخهم وولاة أمورهم المشهورين عند عموم الأمة بالخير، ومثل التكذيب بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تلقاها أهل العلم بالقبول، ومثل رواية الأحاديث إلا بالعقوبات الشرعية ۳۲۹ .12 في الدين والدنيا أعظم عقوبة في الدنيا مما لم يتضمن ضرر الغير وإن كان عقوبته في الآخرة أعظم، أمثلة ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٦٩ - ۳۷۱ ج ١٤. الموضوعة، ومثل الغلو في الدين بأن من فعل شيئاً من المنكرات كالفواحش ينزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الإله، ومثل تجويز الخروج عن شريعة النبي ، ومثل الإلحاد في أسماء الله وآياته وتحريف الكلم عن مواضعه، والتكذيب بقدر الله ، ومعارضة أمره ونهيه بقضائه وقدره، ومثل والخمر والظلم وجب الإنكار عليه وتعزيره بحسب القدرة ٣٨٥، ۳۸۹ ،۳۸۸ ،٣٨٦ التعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات كتارك الصلاة والزكاة إظهار الخزعبلات السحرية والشعبذية والتظاهر بالمظالم والفواحش والداعي إلى البدع ٣٨٢ ج ١٤. (1) أنظر : الغش والتسعير والاحتكار في البيع ج٣٧. إذا ظهر الذنب ولم ينكر كان ضرره عاماً
الجزء 20 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.